يحتفل العالم في 18 دجنبر من كل سنة باليوم العالمي للمهاجرين، الدي يعتبر يوما عالميا للتضامن مع العمال المهاجرين واسرهم أقرَّت الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم سنة  1990

وقد كان لمدينة مراكش المغربية، شرف استضافة التوقيع على ميثاق واتفاق عالمي "من اجل هجرة امنة منظمة ونظامية" والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي انعقدت قمته الحادية عشر بمراكش بين 5 و7 دجنبر 2018، و قمة لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة مراكش بين 10 و11 دجنبر 2018 وقد تضمن الميثاق العديد من البنود التي تؤمن الحماية للمهاجرين والنازحين خلال فترات الأزمات سواء في مجال إتاحة الفرص للتعليم عن بعد أو تلقي العلاج الطبي، او الإجراءات الصحية المناسبة للمصابين بالمرض على حد سواء للمواطنين والمقيمين بدون أي تمييز

وفي هدا الاطار يمكن القول ان المغرب اصبح نموذجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تدبير الهجرة واللجوء. بتنزيله لسياسة جديدة للهجرة وضعت حدا للمقاربة الأمنية، معتمدة على توجيهات ملكية مبنية على مقاربة اكثر إنسانية واجتماعية في التعاطي مع موضوع الهجرة واللجوء، أدت الى تنفيد حملات استثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية بالمغرب، أسفرت عن تسوية أزيد من 23 ألف حالة تمثل 83 في المائة من العدد الإجمالي للطلبات المقدمة في المرحلة الأولى سنة 2014، وما يقارب 20 ألف طلب في المرحلة الثانية سنة 2016 ورفع مدة صلاحية الإقامة من سنة الى 3 سنوات وتعميم الاستفادة من العملية الاستثنائية على كافة النساء والأطفال والمرضى دون شروط علما ان عدد الأجانب المقيمين بالمغرب لا يتجاوز85 ألف مقيم أي ما يقارب 0,30 % من مجموع سكان المغرب 40 % منهم أوربيون و41,6% افارقة

و قد ساهمت هده السياسة في تأهيل المغرب ليقدم خطة عمل إفريقية بشأن الهجرة خلال القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا في 29 يناير 2018 ويتسلم مسؤولية خلق مرصد افريقي للهجرة.

ويأتي هدا الاحتفال في إطار ظرفية استثنائية وفي سياق ازمة صحية عالمية صعبة ومعقدة لها تداعيات كبيرة في شتى المجالات أفضت إلى اضطرابات واختلالات في مسارات الهجرة، وتفاقم هشاشة المهاجرين عرضت العديد منهم لخطر متزايد من العنف والاستغلال والاتجار بعد تعرضهم للابتزاز والعنف وسوء المعاملة في مناطق العبور والحدود، أثناء رحلتهم وخاصة النساء منهم والأطفال فكثيرون منهم انتهى بهم المطاف عالقين في ظروفٍ من الاستغلال وبين ايدي عصابات الاتجار بالبشر و يشتغلون احيانا في ظروفٍ أشبه ما تكون بالعمل الجبري وكأنهم عبيدٌ وتشير تقديرات منظَّمة العمل الدوليَّة إلى وجود 600 ألف حالة من حالات العمل الجبري في الشرق الأوسط ومع استمرار تدهور الأوضاع في عدة دول مثل ليبيا وسوريا وفينزويلا .. وعدد من الدول الافريقية .....، التي تكتر فيها عصابات الاتجار في البشر

وحسب المنظمة الدولية للهجرة إن فيروس كورونا المستجد ضرب اللاجئين والمهاجرين في عدة مناطق من العالم وتسبب لهم في تدهور اجتماعي واقتصادي غير بسبب الصعوبات التي يوجهونها في تسوية أوضاعهم في البلدان المضيفة وضياع وفقدان منصب عملهم وقلة الفرص الشغل التي فاقمت من أوضاعهم وتوقفت انشطتهم المدرة للدخل . ففي ظل الحجر الصحي وحالة الطوارئ زاد الضغط على المھاجرین وتم تشديد القیود على حریة التنقل و تفشت مظاهر العنصریة في المؤسسات والإدارة وأجھزة الشرطة، لتصبح في بعض البلدان الأوربية عنصریة منظمة ضد المھاجرین. وھذا ما یفسر استثناء المھاجرین من الاستفادة من تدابیر الحمایة لمكافحة الوباء وإقصائھم من الدعم العمومي للمواطنین، رغم مواجھة مباشرة مع الوباء لتوفیر ا لحاجیات والخدمات الأساسیة للمواطنین في بلاد المهجر . وهناك العديد من هؤلاء المهاجرين معرضون لمخاطر الإصابة بهذا الفيروس أكثر من غيرهم. كما ظلت ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت مستمرة والعدید من المھاجرین يموتون في البحر المتوسط . وظهور مراكز ومعسكرات الاحتجاز للمھاجرین و طالبي اللجوء في عدة دول أوروبية تنعدم فیھا ابسط الشروط الإنسانیة وعنف أو استغلا لا كفضيحة إحراق مخیم موریا بجزیرة لیسبوس الیونانیة.... 

لقد كان تقرير منظمة العمل الدولية شفافا حول الفجوة في الأجور التي أضحت تتسع بشكل كبير في ظل جائحة كورونا فيروس ، وتتوقع المنظمة تتوقع ركودا في الأجور قد يكون له تأثير أكبر على العاملين المهاجرين ، لان المهاجرين يتعرضون أيضا للتمييز أثناء الجائحة و انعدام المساواة بين الرجال والنساء وبين دخول الأسر وتواجه النساء، اللاتي يعملن في كثير من الأحيان في المنازل أو مجال تقديم الرعاية، تمييزا مضاعفا في الأجور إذ يتقاضين دخلا يقل عن المواطنين وأيضا عن العاملين المهاجرين الرجال

لكن لابد من ان نسجل بعض المبادرات التي اتخذتها البلدان بشأن المهاجرين مثل تمديد تصاريح الإقامة والعمل، وتسوية أوضاع المهاجرين غير المسجلين، وإيجاد بدائل للاحتجاز. بينما أوقفت بعض الدول عمليات إعادة المهاجرين بسبب الظروف غير الآمنة، 
المهاجرون وأزمة كورونا بالمغرب

ان أزمة جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»‏ وتأثيرها على أوضاع المهاجرين والنازحين، فهذه الأزمة لها تداعيات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، لأنها أزمة مركبة متعددة الأبعاد، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا بامتياز، ولا شك أنها قد أثرت كثيراً على الاقتصاد العالمي وعلى المهاجرين والفئات المهمشة بسبب ضعف نظم الحماية والحقوق الاجتماعية لهم 

في هذه المناسبة، تقوم المنظمة الديمقراطية للشغل كأقوى وأول نقابة عمالية تهتم بموضوع العمال المهاجرين وتأطيرهم وساهمت بشكل كبير في تسوية أوضاعهم الإدارية بالمغرب مما وأصبحت بدلك عضوة في اللجنة الوطنية للتبع والتقييم لعملية التسوية التي يترأسها المجلس الوطني لحقوق الانسان تقييم أوضاع المهاجرين سواء داخل الوطن او المهاجرين مغاربة العالم والوقوف على أوضاعهم الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية وظروف عيشهم والتحديات التي لازالوا يواجهونها سواء في بلد المهجر او في وطنهم الأم
المهاجرون بالمغرب يتعرضون لمخاطر فقدان سبل عيشهم نتيجة حالة الطوارئ و جراء تفشي جائحة كورونا


ان المهاجرون بالمغرب خاصة منهم الأفارقة والسوريين الفقراء منهم قد واجهوا صعوبات كبيرة بسبب جائحة كوفيد -19 وتداعياتها الاقتصادية التي تمثلت في توقف انشطتهم المتواضعة ومصدر دخلهم اليومي و في محدودية الفرص العمل بسبب تدني حجم النشاط الاقتصادي الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوفهم والتداعيات الاجتماعية تمثلت في زيادة حالات التشرد والتباعد الاجتماعي فضلا عن النفسية على المهاجرين فتمثلت في زيادة القلق والعزلة والاكتئاب والخوف من المستقبل، خاصة مع اقرار للحجر الصحي وحالة الطوارئ ، التي زادت في تعميق مشاكلهم اليومية وتعقدت اكثر ظروفهم المعيشية والصحية خاصة ان اعداد كبيرة منهم مصابون بأمراض مزمنة ومنهم نساء واطفال صغار . وبالتالي تعرض سبل عيشهم وصحتهم لعدة مخاطر جراء تفشي جائحة كورونا وتوقفت انشطتهم وتجارتهم البسيطة من بيع لمواد صناعة تقليدية محلية افريقية او تجهيزات او العمل في المنازل كعاملات منزليات او الفلاحة والبناء ...او التسول . فلم يعد بإمكانهم القيام بالأنشطة التي اعتادوا القيام بها قبل ظهور الجائحة ، كما فقد عدد كبير منهم عمله ومصدر رزقه و عدم بسبب فرض حالة الطوارئ والحجر الصحي والبقاء في المنزل و عدم التنقل ، احتراما لقرار السلطات الأمنية والصحية وبالتالي فالألاف من المهاجرين بالمغرب يعيشون ظروفاً اليوم مزرية في ظل حالة الطوارئ الصحية والقيود التي تفرضها على العمل والحركة وعدم استفادتهم عدد كبير منهم من الدعم الاجتماعي والغذائي.

وقد تعرضت حياة المهاجرين بالمغرب لمخاطر الإصابة بمرض كوفيد -19 لانهم يعيشون في ظروف مزدحمة لا تسمح بالتباعد الاجتماعي كما انهم اصبحوا معرضين لمخاطر فقدان الدخل وانخفاض في تحويلاتهم لأسرهم وخسارة مساكن الايجار بسبب عدم أداء سومة الكراء وهو ما زاد في تعميق الفقر والهشاشة في صفوفهم كما عمقت صعوبة تجديد رخصة الإقامة وتمديدها الى 3 سنوات كما أوصى بدلك جلالة الملك في المشاكل اليومية لعدد كبير من المهاجرين خاصة مع فرض شروط صعبة للحصول عليها وامام غياب محاور مؤسساتي بعد ان تم الغاء شؤون الهجرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج وتراجع دور المجلس الوطني لحقوق الانسان في العناية بموضوع المهاجرين بالمغرب وحقوقهم الانسانية.

ان اليوم العالمي للمهاجرين يعتبر فرصة للوقوف أيضا على نوعية المشاكل التي تتعرض لها الجالية المغربية المقيمة بالخارج او مغاربة العالم ، في تحقيق مطالبهم العادلة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في بلاد المهجر ،وحماية مصالحهم خاصة الفئات الهشة منهم ودور القنصليات والسفارات المغربية ارشادهم و مساعدتهم في معالجة ملفاتهم الاجتماعية والاقتصادية فان نسبة كبيرة منهم تواجه اليوم تحديات البطالة والفقر وارتفاع تكاليف الحياة وصعوبات تمدرس الأطفال والسكن اللائق وتراجع مستوى الحماية الاجتماعية فضلا عن ظاهرة تنامي المد العنصري ، وإلغاء الاتفاقيات من جانب واحد تحت مبررات تضرب في العمق مكتسبات المهاجرين المغاربة في ظل ضعف الدبلوماسية المغربية كما وقع في هولندا وهنا نحيي ميلاد المنظمة الديمقراطية للشغل -مغاربة العالم - ستعمل إعادة النظر في طريقة تناول و التعاطي مع موضوع ا المغاربة المقيمين بالخارج بمختلف فئاتهم ومستوياتهم ومجالاتهم العلمية والفكرية والمهنية والاقتصادية وفي جميع الأقطار من اجل الترافع على مطالبهم برؤية جديدة مستقبلية شفافة وديمقراطية تحمي حقوق مغاربة العالم 
5 ملايين مغربي بالخارج -مغاربة العالم- يحولون سنويا ما يقارب 6 مليارات دولار ويساهمون في الرفع من الدخل الوطني الخام و وفي تحقيق اهداف التنمية المستدامة

ان الجالية المغربية المقيمة بالخارج او مغاربة العالم رغم اسهاماتها الضخمة في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة الأموال التي يرسلها المهاجرون المغاربة إلى بلدهم الأصلي تمثل ثلاثة أضعاف مبلغ الاستمارات الإنمائية الرسمية - 5 ملايين مغربي بالخارج -مغاربة العالم- يحولون سنويا ما يقارب 6 مليارات دولار ويساهمون في الرفع من الدخل الوطني الخام و وفي تحقيق اهداف التنمية المستدامة

وذلك على الرغم من أن المهاجرين المغاربة ينفقون ازيد من 70 في المائة من مداخيلهم في بلدهم الأصلي فضلا عن تحويلاتهم لتغطية نفقات اسرهم بالمغرب ومساهمتهم الفعالة في التماسك والاستقرار الاجتماعي فضلا عن ومساهماتهم في شتى الميادين العلمية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، والرياضية سواء في بلدان الإقامة أو بالمغرب فإن الجالية المغربية في الخارج ظلت ولاتزال تواجه تحديات كبرى في الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي وضعف في خدمة قضاياهم الحقيقية بالمهجر كارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب أبناء المهاجرين واتساع دائرة الفقر وغياب الحماية الاجتماعية في عدد من بلدان المهجر كإسبانيا وإيطاليا ... ، والاستغلال وضعف الأجور والحماية الاجتماعية والتعسف والعنصرية وغياب حماية لحقوق الأساسية

ومن جانب اخر رغم التنصيص على حقوق مغاربة العالم في دستور 2011 من اجل الاشراك والتمثيلية بالمؤسسات الدستورية المعنية وخلق مجلس للجالية المغربية بالخارج وجعله مؤسسة دستورية فانه العديد من المؤسسات المهتمة بشؤون الهجرة والجالية المغربية في الخارج تعاني من العقم والهشاشة والضعف كما ظل مغاربة العالم يعانون من كل اشكال الحيف والتهميش واللامبالاة وضعف الانصات لشكاويهم وندائهم ومن ضعف في التواصل و التعامل مع قضاياهم داخل الوطن وخارجه وظلت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وتقوية مشاركة المهاجرين المغاربة في التنمية الحقيقة لوطنهم حبسية الشعارات المناسباتية وبعض إجراءات الترحيب السنوي التقليدي الصيفي والمقالات الصحفية واستمرار ضعف جودة الخدمات المقدمة لجاليتنا من طرف المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية، وعدم تحفيزهم على الاستثمار في وطنهم بسبب التعقيدات والبيروقراطية الإدارية وثقافة الرشوة والفساد والاحتكار والريع وتركهم فريسة استنزاف جيوبهم بالضرائب والرسوم في كل المتعاملات الإدارية وتغييب الشباك الوحيد

فأمام غياب اليات واجراءات سياسية وتشريعية لتعزيز ارتباطهم بوطنهم من خلال الاهتمام بقضاياهم وانشغالاتهم وإيجاد الحلول لما قد يعترضهم من مشاكل وانخراطهم في السياسات العمومية والدفاع عن قضايا الأمة في اطار مؤسساتي من خلال تمثيلهم بالبرلمان على غرار الفئات المهنية بمجلس المستشارين ومؤسسات دستورية أخرى على سبيل المثال لا الحصر وتحسيسهم بأهمية الانخراط السياسي والنقابي في بلدان المهجر من اجل تكوين لوبيات الترافع على قضايا المغرب في كل المحافل المحلية والدولية ، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المهاجرين المتجاوزة والحفاظ على مكتسبات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وضمان الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم

فأمام غياب مؤسسة محاورة حقيقة للوقوف على مشاكلهم ومعالجتها وامام غياب استراتيجية واضحة لاستقبال وإعادة الادماج الاقتصادي والاجتماعي للعائدين متقاعدين او نشطين من مغاربة العالم ، فان الحديث عن موضوع الجالية المغربية المقيمة بالخارج سيظل محدودا في القيمة السنوية لتحويلاتهم من أموال لتعزيز تقارير بنك المغرب و مؤشرات خطاب وزير الاقتصاد والمالية و اصلاح الإدارة بالبرلمان فعلى الحكومة المغربية إعادة النظر بشكل شمولي جدري في التعاطي مع مغاربة العالم بشكل ديمقراطي شفاف وتحفيزي و الإسراع بمأسسة المرصد الافريقي للهجرة وإعادة شؤون الهجرة الى الوزارة المنتدبة


خاتمة
ان هجرة اليد العاملة عاملٌ يسهم إسهاماً عظيماً في تنمية بلدان الأصل والمقصد أيضاً. وقد أقرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأهميته واعتبرته عنصراً أساسياً في أهداف التنمية المستدامة. لدلك وجب وضع سياسات هجرةٍ عادلة امنة منتظمة ومنظمة تماشياً مع معايير العمل الدولية حيث الجميع رابحون، ومنهم العمال المهاجرون، لقد اقر الأمين العام للأمم المتح\ة بأن الهجرة، في حال إدارتها بشكل سيء، يمكن أن تولد تحديات ضخمة، من الخسائر المأساوية في الأرواح إلى انتهاكات الحقوق والتوترات الاجتماعية. لدلم من الأهمية بمكان جعل حقوق الإنسان في صلب السياسات العامة والمناقشات المتعلقة بالهجرة، ومضاعفة جهودها لمكافحة خطاب الكراهية ومن خلال اتخاذ إجراءات مثل ضمان التوظيف العادل والأخلاقي؛ والعمل اللائق والحصول على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية دون تمييز. وينبغي تعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك بين المجتمعات المضيفة والمهاجرين، ومعالجة قضايا التمييز

علي لطفي
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل



 
Top