بعد نحو شهر ونصف من إستغاثة آلاف المواطنين المغاربة العالقين داخل وخارج الوطن وبعد أن نشرت ونقلت مجموعة من الصحف بالمملكة، بأن التعليمات الموجهة شددت على السماح فقط لعودة الأجانب العالقين بالمملكة وليس للمواطنين الحاملين للجنسية المغربية والأوروبية؛ 

خرجت الدبلوماسية المغربية خلال إجتماعها البارحة بالبرلمان لا لتحل مشكلتهم وتعيدهم إلى أهلهم، بل لتتبادل الإتهامات بينها وبين دولتين في الإتحاد الأوروبي عن ملف عودة مواطنيها من ذوي الجنسية المودوجة إلى محل إمامتهم؛ وهو ما أثار غضباً في صفوف مغاربة العالم ودفع بهم لتداول هذا الأمر. 

فعقب الإجتما لمنامشة هذا الملف عبر وسائل التواصل الإجتماعي يومه 24 أبريل 2020 وبتسيير من السيد علي زبير وبحضور كل أفراد التنسيقية للحركيين بأوروبا عبر سكايب صرح كل المتدخلين أن أي تمييز - مهما كان سببه - فهولا يليق بكرامة المواطن المغربي الحامل لجنسية أخرى. وبسب تداول المعطيات وتبادل آلأراء ووجهحات النضر، تبين من خلال عرض الإحصائيات المعلنحة داخل وخارج الوطن، أن عددهؤلاء يصل إلى 19000 مغربي عالقين بسبب فيروس كورونا. 

وفي إطار إحترام الدولة المغربية لسيادة الدول وتقديرها القرارات المتخذة في كل دولة بهدف منع وإنتشار الفيروس وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفي سياق الحرص على سلامة ومصلحة أي مواطن داخل وخارج الوطن، خلص اللقاء بما يلي: 




0 commentaires:

Publier un commentaire

 
Top