قال إدريس أجبالي عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج إن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عندما كان يترأسه احمد حرزني، قدم رأيا بني على تقرير من ثلاثة أقسام: الأول مرتبط بالتغيرات العميقة التي عرفتها الهجرة المغربية، والثاني حول الفضاء المؤسساتي الذي يشرف على تدبير هذه الهجرة، ,اضاف أجبالي في حوار «العلم» معه أنه كان هناك اقتراح بإنشاء جهاز انتقالي مبني على تعيين 50 عضوا بينهم 37 يعينهم جلالة الملك، وكان من بين مهام هذا الجهاز التفكير لمدة أربع سنوات في اشتغاله وكذا في كيفيات التعيين الذاتي لأعضائه. وأكد أن هؤلاء الأعضاء السبعة والثلاثون ينحدرون من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك وإنجلترا بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة، وكذا العالم العربي ومن إفريقيا أيضا.

وذكر أن النساء يشكلن 28%، والتنوع 20%، والديانة 15%، واليهودية 8%، وقال إنه من الصعب الحديث عن التمثيلية بالنظر إلى حجم وعولمة وكذا شساعة الهجرة المغربية؛ فمثلا الجزائريون متمركزون بالدرجة الأولى في فرنسا، وأغلب الأتراك مجتمعون في ألمانيا، والمكسيكيون أيضا في الولايات المتحدة. لكن انتشار المغاربة يثير الإعجاب. تفاصيل أخرى في نص الحوار.

حاليا يعيش المغرب حراكا ونقاشا مرتبطا بإصلاحات دستورية مرتقبة، والجالية المغربية لم تكن منعزلة عن كل هذا، بصفتكم مسؤولا في مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما موقع مؤسستكم من هذا الحراك؟

باعتبارنا مؤسسة للدولة المغربية، شأننا شأن باقي مؤسسات الدولة وكافة المواطنين، يهمنا كثيرا ارتفاع وتيرة الإصلاحات التي تعيشها بلادنا. وأؤكد على مسألة ارتفاع الوتيرة؛ لأنه منذ إحدى عشرة سنة، مع النجاحات والإخفاقات، أحس بأني أعيش في دولة مرحلة الإصلاح. يمكنني المرور على بعض الإصلاحات القوية مثل مدونة الأسرة، وكذا على اللحظات القوية التي عشناها مع هيئة الإنصاف والمصالحة. ولنأخذ مثلا مشروع الإصلاحات المتعلقة بالجهوية؛ إنه ورش انطلق في يناير 2010، لذلك سيكون من غير الصحيح أن ننسب كل الأشياء إلى مظلة «الربيع العربي»، كما يحب البعض أن يفعل، على الرغم من أن الأمطار تكون نادرة في فصل الربيع.

وحتى أجيب على سؤالكم بدقة فإن ارتفاع وتيرة الإصلاحات كانت فرصة بالنسبة إلينا، وهذا طرح علينا عدة تحديات في مجموعة العمل «المواطنة والمشاركة السياسية» التي، ومنذ ثلاث سنوات بنجاحاتها وإخفاقاتها أيضا، عملت على دراسة وسائل تمتع مغاربة العالم بالمواطنة. التحدي الأول هو التأثير على وتيرة عملها لتتناسب مع الأجندة الوطنية التي يطرحها الخطاب الملكي ل 9 مارس، أما التحدي الثاني فيتمثل في مستوى متطلبات هذا الخطاب. وأخيرا، وهذا يهم المؤسسة ككل، فلقد ارتأينا ضرورة وكذا حتمية اللقاء بالجالية المغربية في دول الاستقبال للاستماع إلى مطالبهم. وفي هذا الصدد قمنا في مجلس الجالية المغربية بالخارج بتنظيم نقاشات حول الدستور والإصلاحات السياسية في كل من لندن، ومونريال ودكار وأمستردام وهارلم وأبوظبي و دبي وطاراغونا وبرشلونة كما قمنا بدعم نقاش كبير في باريس بخصوص هذا الموضوع.

العديد من الفعاليات المغربية المقيمة بالخارج وباحثين في مجال الهجرة كذلك ينتقدون أداء المجلس إلى درجة طالبوا بحله في العديد من اللقاءات. ما رأيك؟

أشكركم على هذا السؤال. لأول مرة كعضو، بل كأحد مؤسسي مجلس الجالية المغربية بالخارج، تتاح لي فرصة الإجابة على هذا النوع من الأسئلة. هناك فاعلون ينتقدون مجلس الجالية المغربية بالخارج، وهذا حق مشروع إذا ما تعلق الأمر بإبداء الرأي حول المشروع أو الأفكار، وليس الانحصار على التهجم على الأشخاص على أساس القذف والكذب. ولكن بمجرد تشخيص بسيط يمككنا من تعريف ثلاثة أصناف: هناك من أسميهم «التاريخيون « وهم مجموعة ولدت مع ولادة وزارة السيدة الشقروني سنة 2002. وهي الفترة التي كان التفكير فيها منصبا حول إنشاء مجلس للهجرة المغربية، وقد فتحت هذه المبادرة آنذاك الكثير من الشهية. أما الفئة الثانية، وهي قليلة، ولدت مع خطاب جلالة الملك ليوم 6 نونبر 2005. هذا الخطاب فتح بالتأكيد آفاقا كبيرة للمشاركة السياسية لمغاربة العالم، خصوصا في الغرفة الأولى. وكان وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى من أرجأ هذا الأمر بعد مشاورات مع الأحزاب السياسية في 16 يونيو 2006. ليأتي بعد ذلك الخطاب الملكي ل 6 نونبر 2006 والذي منح للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مهمة تقديم رأي حول المجلس المخصص للجالية المغربية. ومن أجل التدقيق فإنني أعتبره بمثابة الخطابَ المرجعي.

لقد كان بإمكاننا، في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مع السيد بنزكري والسيد اليزمي، وعبد ربه، الاكتفاء بمهمة تقنية وتقديم رأينا في أقل من شهرين، لكن سلكنا مسلكا واختيارا معاكسا تمثل في إيجاد سيرورة أكثر تشاركية وكذا استشارة الجالية عبر عدة وسائل: استمارات وحلقات دراسية والاستماع إلى كل من طلب ذلك بل وحتى التنقل إلى بلدان الإقامة... وكان هو الخيار الأكثر صعوبة، وتعرض للعديد من الانتقادات لكنه في نفس الوقت كان ضروريا. وبعد ذلك قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عندما كان يترأسه احمد حرزني، رأيا بني على تقرير من ثلاثة أقسام: الأول مرتبط بالتغيرات العميقة التي عرفتها الهجرة المغربية، والثاني حول الفضاء المؤسساتي الذي يشرف على تدبير هذه الهجرة، وأخيرا كان هناك اقتراح بإنشاء جهاز انتقالي مبني على تعيين 50 عضوا بينهم 37 يعينهم جلالة الملك، كان من بين مهام هذا الجهاز التفكير لمدة أربع سنوات في اشتغاله وكذا في كيفيات التعيين الذاتي لأعضائه.

ينحدر هؤلاء الأعضاء السبعة والثلاثون من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك وإنجلترا بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة، وكذا العالم العربي ومن إفريقيا أيضا.

وتشكل النساء 28%، والتنوع 20%، والديانة 15%، واليهودية 8%، ويمكنني أن أذهب أبعد من ذلك في التصنيف. ما أريد أن أعنيه هنا هو أنه من الصعب الحديث عن التمثيلية بالنظر إلى حجم وعولمة وكذا شساعة الهجرة المغربية؛ فمثلا الجزائريون متمركزون بالدرجة الأولى في فرنسا، وأغلب الأتراك مجتمعون في ألمانيا، والمكسيكيون أيضا في الولايات المتحدة. لكن انتشار المغاربة يثير الإعجاب.

وأخيرا لا أريد أن أنسى الفئة الأخيرة التي تشكلت أساسا من أشخاص يدّعون تمثيل المغاربة في العالم وفي الكون، دون انتخاب ولا تعيين! هؤلاء خُلقوا بُعَيدَ خطاب 9 مارس، وهم أشخاص مغمورون لم يعرف عنهم يوما اهتمامهم بواقع الهجرة قبل هذا التاريخ. وهم أكثر حقدا في انتقاداتهم.

هذه الفئات الثلاث، هي فئات مختلفة وهي فئات يواكبها في هذا التنوع والاختلاف باحث أو آخر من أولئك الباحثين الذين لا يهمهم الإيمان بالاختلاف بقدر ما يهمهم اكتساب صفة المتحدث الرسمي باسم الهجرة. إن هناك اختلافا بين هذا الصنف من الباحثين وبين أعضاء المجلس يتمثل في كونهم يعيشون بالهجرة أما الأعضاء فإنهم يعيشون الهجرة.

أريد إبداء ملاحظة أخيرة، فبعيدا عن الضجيج، ليس هناك أي نقد يمكن الاستفادة منه من كل ما يقال. وبعيدا عن الشعارات لم نطلع يوما -حسب علمي- على أي مقترح عملي قدمه هؤلاء الأشخاص، وبعيدا أيضا عن مجال الإنترنت الذي أتاح لهم نوعا من الانتشار فإنه لا يوجد أحد من 98% من الهجرة المغربية يعرف هؤلاء.

من الانتقادات كذلك التي وجهت إلى مجلس الجالية تعيين أعضائه وعدم تقديم تقرير أو لنقل رأي استشاري انسجاما مع الظهير المؤسس له، إلى أي حد تعتبر هذه الانتقادات صائبة؟

أشتغل حول الهجرة منذ الثمانينات وقد خصصت العديد من المقالات والكتب لهذا الموضوع. وكنت أعرف الكثير حول موضوع الهجرة لكنني لم أكن أعرف الكثير من المهاجرين. أنا شخصيا لم أكن أعرف أغلبية الأعضاء قبل أن أحظى بشرف اكتشافهم والعمل إلى جانبهم. كان ينبني اختيار الأعضاء في تلك الفترة على معايير محددة وتم اختيارهم من طرف لجنة قامت بالكثير من العمل في هذا الشأن. وكانت هذه اللجنة تتشكل من أربع إدارات على الأقل واختيار الأعضاء لم يكن لأنهم كانوا ممثلين، لأنني أعتقد أن التمثيل يتطلب التصويت، لقد تم اختيارهم لأن كل واحد منهم كان له بعدٌ معبرٌ سواء في بلده أو من خلال وضعه المجتمعي. اليوم يمكنني التأكيد بعد حوالي أربع سنوات من العمل على أن أبرز الكفاءات ليست داخل المجلس لكنها خارجه؛ إلا أنه وحتى وإن أردنا وضع 3000 شخص في المجلس فإن ذلك لا يمكنه أن يجنبه الانتقاد وعدم الرضا على أدائه.

أما بخصوص الانتقادات حول التقرير السنوي والاستراتيجي وكذا حول الآراء فيجب قراءة الظهير، هذه النصوص التقريرية يجب، بحسب القانون الأساسي، أن تعرض في جلسة عامة.

لم يعد يفصلنا عن نهاية الولاية الأولى للمجلس إلا أشهر معدودة، هل أنتم مقتنعون بأدائكم، وبرأيكم بماذا ستتميز المرحلة القادمة؟

نحن نقترب من نهاية ولاية مجلس الجالية المغربية بالخارج، ولم يكن أحد يتوقع أنها ستتزامن مع الحركيات التي تشهدها البلاد. الحقيقة وبعد أربع سنوات من الممارسة ذهبنا نحو تفكير عميق حول شروط اختيار وكذا تعيين الأعضاء المستقبليين للمجلس، ولكن مهما كان التقدم في تفكيرنا، فإن الاقتراحات سوف تكون على ضوء ما سيأتي به الدستور الجديد في الموضوع. ومن أجل ذلك يجب أن ننتظر إلى حين صدور الدستور الجديد بشكل رسمي. 





0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top