L'Appel d’Amiens, issu de la rencontre du 19 mars 2016 sur « Marocains d’Europe, Européens d'origine marocaine, double nationalité et citoyenneté active » et reproduit ci-dessous en arabe, est le bienvenu.

La parole de la société civile MRE se fait plutôt rare en effet ces derniers temps, par rapport aux renoncements du gouvernement Benkirane à opérationnaliser les articles de la Constitution rénovée de 2011 concernant les citoyens marocains résidant à l’étranger, et à le faire avec une vision démocratique.

L'analyse sur les poches de résistance et blocages en la matière et de leurs diverses formes d’expression, entreprise par l’Appel, est très pertinente.

Un regret
On pourra regretter toutefois que pour les éléments alternatifs et les propositions d’action, l'agenda retenu comme prioritaire, n'est pas cohérent avec l'état des lieux mis en avant, qui insiste sur la nécessaire opérationnalisation des articles constitutionnels relatifs aux citoyen(ne)s marocain(e)s résidant à l’étranger. En effet, au niveau des priorités. La seule retenue en matière de mobilisation est celle liée au futur CCME, en marginalisant pratiquement la question de la députation des citoyens marocains à l'étranger à la Chambre des représentants. Espérons qu'à l'occasion de prises de positions plus « partisanes » de la très grande majorité des participants à la rencontre d’Amiens, cette dimension essentielle pour la pleine citoyenneté des MRE par rapport au Maroc, soit réellement prise en compte.

Voilà pourquoi, à nos yeux, le débat qui a été suggéré pour le proche avenir, ne peut se limiter à « la migration et les instances de bonne gouvernance » dont le CCME qui n'en est pas une en vérité, compte tenu des multiples dysfonctionnements qui caractérisent ce Conseil.

Par ailleurs, pour être efficace et constituer un véritable dialogue, le débat projeté avec les groupes parlementaires ne pourrait, selon nous, se limiter seulement à des groupes de l'opposition parlementaire, comme l'a déclaré à « Yabiladi.com », un des responsables de la rencontre d'Amiens. S'agissant des propositions de lois sur le CCME, il y'a non seulement celles présentées séparément par le PAM, l'USFP, l’Istiqlal, mais également la proposition de loi commune des quatre partis formant la coalition gouvernementale : PJD, RNI, MP, PPS.

Quant aux amendements à la loi organique de la Chambre des Représentants, qui permettraient la présence de députés MRE, ils ont été déposés séparément par trois groupes parlementaires : USFP, Istiqlal, PJD.

De plus, à l'heure où les discussions entre le gouvernement et les divers partis politiques risquent d'être clôturées dans un proche avenir, il urge que la question de la participation politique et de la représentation parlementaire des MRE soit débattue publiquement et en toute transparence, et que l'on sache quelle est la position de chacun des acteurs politiques en la matière, pour mettre fin notamment au double langage chez certains.

Pour un débat national
En fait, ce débat gagnerait selon nous à être organisé PAR le Parlement dans son ensemble, les deux chambres réunies, avec la participation des divers groupes et groupements parlementaires, les partis et syndicats non représentés au parlement, les ministères et institutions nationales concernés, la société civile de l'intérieur du Maroc, mais surtout la société civile MRE, avec une approche ouverte et plurielle. Non seulement les ONG de Marocains en Europe avec leurs différentes sensibilités, mais également les ONG de Marocains de l'extérieur de l'Europe.

Enfin, il serait hautement souhaitable que les émissions de débat public, qui sont très rares sur les différentes chaînes de télévision marocaines, accordent toute l'importance et de manière plurielle en particulier à « 90 minutes pour comprendre » et à « Moubachratane Maâkoum », à la discussion sur cette thématique de la pleine citoyenneté par rapport au Maroc, des « Marocains du Monde ».

Rabat, le 28 mars 2016

 
Abdelkrim Belguendouz
Chercheur en migration


نداء أميان لمغاربة أوروبا دفاعا عن المواطنة الكاملة
إلتأمت فعاليات مغربية من مختلف البلدان الاوروبية يوم 19 مارس 2016 بمدينة أميان بفرنسا، في اطار ندوة "مغاربة أوروبا والأوربيون ذوو الأصل المغربي، الجنسية المزدجة و المواطنة الفاعلة"، التي انعقدت بمبادرة من جمعية الضفتين٠و كان اللقاء مناسبة لتبادل الرأي بين مشاركين ، يعكسون التنوع الذي أصبح يميز مغاربة الخارج بأجيالهم المتعاقبة وكفاأتهم المتعددة الاختصاصات و ازدواجية الجنسية بالنسبة للبعض منهم، تبادل للرأي حول رهانات الممارسة الديمقراطية في المغرب و أفاق المشاركة الفعلية و المباشرة لمغاربة العالم في المساهمة في تدبير الشأن العام
٠
و قد تم استحضار المسار التاريخي لنضال الجيل الأول من أجل استكمال تحرير البلاد من قبضة الاستعمار و الدفاع عن الإختيار الديمقراطي كمنهج لبناء المغرب المستقل، و التضحيات التي قدمت لبلوغ هذا الهدف الأسمى٠ و التأكيد على الدور الهام الذي قامت به الجمعيات الديمقراطية في القطع مع ممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و دعم مبادرات المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان و المساهمة في بلورة المرجعية الحقوقية لدستور فاتح يوليوز 2011 .
وفي هذا الاطار، ثمن المشاركون مجددا ما تضمنه الدستور الجديد من إقرار لحقوق المواطنة لمغاربة العالم ، و اعتبروا الفصول 16 و 17 و 18 و 163 المخصصة للموضوع ، خطوة مؤسسة لبناء استراتيجية عمومية في مجال التعاطي مع قضايا مغاربة الخارج بإعتبارهم مواطنون أولا، لهم حقوق وعليهم واجبات مثل كل المغاربة. لكن تماطل الحكومة في تفعيل بنود الدستور ، وذلك بعد خمس سنوات من التصويت علىه ، والاستهتار بمقترحات القوانين المقدمة من طرف بعض الفرق البرلمانية، و الإستخفاف من المذكرات المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني في الداخل و الخارج، و التصريحات الإقصائية لوزير الداخلية التي أدلى بها يوم 9 مارس 2016، بالإضافة الى التبريرات التي تدعي عدم نضج الظروف و التعقيدات التقنية ، تبين أن هناك ارادة مخالفة للتوجيهات الملكية تعمل على تكريس و استمرار التعامل مع مغاربة العالم كمواطنون من الدرجة الثانية وحتى الدرجة الثالثة إذا أخذ المرء بعين الاعتبار غياب حوار جدي و هادف مع الفعاليات الديمقراطية للهجرة المغربية، هذه الفعاليات التي تبرهن يوما عن يوم عن قدرة و كفاءة تجعلها تتحمل مسؤوليات عليا في البلدان الأوربية وتتبوأ الصدارة في الدفاع عن مصالح المغرب و المغاربة٠ 
انطلاقا من هذه الاعتبارات، تؤكد الفعاليات المشاركة في ندوة أميان على ما يلي :
إن مغاربة العالم هم مواطنون مغاربة أولا، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ، متشبتون بوطنهم ، مدافعون عن مساره الديمقراطي ، و حريصون على التحاق بلدهم بركب البلدان الديمقراطية التي فتحت المجال لمواطنيها للمساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام
  •  تدعو الحكومة المغربية الى تفعيل الحقوق الدستورية لمغارية العالم، بعيدا عن كل تأويل إقصائي، والاسراع بفتح حوار جدي معهم ، كما تناشد الأحزاب الوطنية و الديمقراطية الى الإرتقاء بمكانة المغاربة في الخارج على اعتبارهم مواطنون أولا٠
  • عزمها على جعل من مبادرة "أميان" حلقة جديدة ، تندرج في اطار المبادرات المتنوعة المجتمع المدني ، و تؤسس لخطوات نوعية منفتحة على كل الطاقات الديمقراطية الثواقة الى مغرب ديمقراطي حذاثي و مؤسسات شفافة تستمد قوتها من إشراك كل المغاربة٠ و من ضمن الخطوات المقترحة، عقد ندوة حول موضوع الهجرة و مؤسسات الحكامة الجيدة ، و العمل على تأسيس مجلس مدني ديمقراطي لمغاربة أوروبا٠
  •  توجيه نداء الى كل الجمعيات والفعاليات الديمقراطية في المهجر الى تنسيق الجهود و المبادرات و تغليب المصلحة العامة و الترفع على الذاتيات من أجل الدفاع عن حق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة و عن حق كل المغاربة في العيش الكريم في بلد موحد و ديمقراطي 

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top