اتهم لحسن الداودي نائب أمين عام حزب العدالة والتنمية، الحكومة المغربية ووزارة الداخلية بعرقلة مسيرة مشاركة أفراد الجالية المغربية في الحياة السياسية في المغرب. وقال في حديث للقسم العربي بإذاعة هولندا العالمية إن حزبه دافع في البرلمان عن ضرورة تحديد آليات إشراك الجالية المغربية في الحياة السياسية المغربية، وتمنى أن تكون هذه الآليات جاهزة مع انتخابات 2012. إلا أن:"الحكومة ووزارة الداخلية هم من يعرقل هذه المسيرة". 

انتهازية 
ومع تزايد الدعوات لضرورة مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الحياة السياسية داخل بلدهم الأصلي المغرب، تطرح تساؤلات أولا عن الجهات التي تعرقل هذه المشاركة؟ "الخوف" و "الانتهازية"، يجيب السيد المنبهي، رئيس المركز الأورو- متوسطي للهجرة والتنمية، والمشرف على لقاء أمستردام حول "الجهوية الموسعة ودور الجالية المغربية بالخارج". يقول لإذاعة هولندا العالمية: 

"هناك بعض الأحزاب السياسية في المغرب تتخوف من إعطاء حق المواطنة والمشاركة السياسية للمهاجرين، وهناك جانب الانتهازية إذ ترى بعض الأحزاب أنه مادام ليس لديها أتباع في المهجر تثق فيهم وتعتمد عليهم في حشد الأصوات لصالحها فلا مصلحة لها في العملية. وهناك أيضا جانب التخوف من التيار الإسلامي الذي قد يجلب أصوات الناخبين في بلدان الهجرة". 

مزايدة سياسية 
واعتبر لحسن الداودي، الخليفة الثاني لرئيس مجلس النواب ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (إسلامي)، أن إقصاء 10 في المائة من المغاربة المقيمين في الخارج من المشاركة السياسية في وطنهم الأصلي يدخل في باب "المزايدة السياسية"، وخاصة من قبل أطراف تتخوف من أن إعطاء هؤلاء حق التوصيت بحرية، سيزيد من فرص فوز الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية. وقال في حديث للقسم العربي بإذاعة هولندا العالمية على هامش لقاء أمستردام يوم السبت 29 مايو: 

"هذا التخوف غير مبرر لأنه لا يمكن إخضاع أكثر من 10 في المائة من المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج للمزايدات السياسية. فهذه قوة بشرية، قوة اقتصادية وقوة سياسية لابد لها أن تتموقع في الخارطة السياسية المغربية، ولا بد أن تكون حاضرة في البرلمان المغربي كي تدافع هي بنفسها عن مشاكلها. ولا بد لها كذلك أن تمثل حتى على مستوى الجهات، لأنها كقوة اقتصادية ستساهم في تنمية هذه الجهات". 

اندماج 
دعوات إشراك مغاربة المهجر في الحياة السياسية داخل المغرب، توازيها دعوات مقابلة، وخاصة في هولندا، تطلب من المغاربة أن يختاروا بين أن يكونوا مواطنين هنا في هولندا، أو مواطنين هناك في المغرب. ذلك أن الانتماء المزدوج يؤثر ويبطئ مسيرة الاندماج. 

وهذا ما ينفيه السيد عبدو المنبهي مؤكدا على أن المغاربة "مواطنون هنا وهناك"، وبالتالي يحق لهم المشاركة في مناحي الحياة السياسة ببلدهم الأصلي، كما يفعل الهولنديون من أصول إيطالية أو إسبانية أو غيرها. وأضاف في حديث لإذاعة هولندا العالمية أن ازدواجية الجنسية لم تكن أبدا عائقا للمشاركة السياسية ولا للاندماج. 

"نحن ننطلق من كوننا مواطنين هنا وهناك؛ مواطنين هولنديين ومواطنين مغاربة. وهذا الوصف ليس بجديد، إذ هناك مواطن هولندي من أصل جنوب أفريقي وهولندي من أصل إيطالي يشارك في الحياة السياسية في هولندا وإيطاليا. هذا فضلا على أن المواثيق الدولية لا تعتبر ازدواجية الجنسية عائقا أمام المشاركة السياسية أو أمام الاندماج". 

خبرة 
أما إبراهيم حافظي رئيس جهة سوس ماسة درعة (جنوب) وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، فيبرز جانب "الخبرة" التي يتمتع بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بحكم الإقامة في بلدان ديمقراطية. 

وقال في لقاء مع إذاعة هولندا العالمية على هامش لقاء أمستردام إن "مشاركة الجالية المغربية مهمة جدا وننتظر منها كثيرا في الجانب السياسي وخاصة في جانب الاستثمار وفي التأطير، لاسيما أن ما يعيق التنمية هو قلة الموارد البشرية التي لم تتكون بعد. أعضاء الجالية المغربية في الخارج يعيشون في بلدان ديمقراطية متقدمة، ولهم من الخبرة السياسية والتقنية ما يمكن الاستفادة منه لإنجاح الجهوية الموسعة". 

شارك في لقاء أمستردام عدد من المختصين وممثلي الأحزاب السياسية المغربية. وكان من المقرر أيضا أن يشارك فيه وزراء يمثلون مشارب سياسية مختلفة للحديث عن مقترح الجهوية الموسعة ودور الجالية المغربية فيه. كما غاب ممثل عن حزب الأصالة والمعاصرة عن اللقاء. 



0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top