سحب أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، ملف مغاربة العالم من الحوار الوطني حول المجتمع المدني التي يشرف عليه الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، وذلك بالإعلان عن المنتدى الأول للمجتمع المدني لمغاربة العالم، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة اليوم (السبت) بالمركز الدولي للمؤتمرات بالصخيرات. 

ويشارك في اللقاء المذكور أكثر من 150 جمعية للمغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية،وذلك بهدف تقييم الشراكة التي تعمل الوزارة المذكورة على “تطويرها مع جمعيات مغاربة العالم واستكشاف سبل تعزيز العمل المشترك لفائدة المواطنين المقيمين بالخارج”، حسب بلاغ للوزارة توصلت به “الصباح”.

ويعتبر المصدر ذاته أن الملتقى سيشكل فرصة من أجل التطرق للمواضيع المتعلقة بـ”إطار الشراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وبرامج تعزيز قدرات الجمعيات، ومراقبة الشباب المغربي بالخارج، والخدمات الاجتماعية والثقافية المتاحة لهذه الفئة من المواطنين”.

وسيتداول المجتمعون في خمسة محاور تتوزع بين اختيار نموذج للشراكة بين الوزارة والجمعيات، وبرامج دعم الجمعيات وتقوية الروابط مع البلد الأصل، بالإضافة إلى مواكبة الشباب في مواجهة التحديات الراهنة، خاصة من الناحية الاجتماعية.

كما ينتظر أن يخفف حوار بيرو من غضب مغاربة العالم من حوار الشوباني، خاصة أن عددا من الجمعيات عبرت عن استيائها من الثاني، إذ دعت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج إلى مقاطعة حوار الوزارة الكلفة بالعلاقات مع البرلمان ، الذي وصفته بـ “المشبوه”، متسائلة عن مدى احترام الوزارة “مبادئ الديمقراطية التشاركية سعيا لبناء ميثاق شرف للمجتمع المدني”.

كما أعلنت فعاليات وهيآت من المجتمع المدني لمغاربة العالم، أنها لم تكن معنية بـ”الرحلات السياحية لهدر المال العام، ولدر الرماد في عيون الجالية والمجتمع المغربي”، تحت ما يسمى “زورا” بـ “الحوار المدني” المنجز من قبل الوزارة ولجنة الحوارالوطني.

واعتبرت الجمعيات المذكورة أنها غير معنية بحوار الشوباني لأنها لم تؤسس بالمغرب، ولا ينطبق عليها قانون الجمعيات المغربي لسنة 1958، وكل جمعية في الخارج تخضع لقوانين البلد المضيف.

كما طالب الغاضبون من الشوباني بـ”حوار وطني حقيقي حول المجتمع المدني، بأرض الوطن أولا، ثم بأرض بالمهجر”، وذلك ضمانا “لأوسع مشاركة للفعاليات والمنظمات غير الحكومية، في صياغة أرضيات حكامة جيدة، لتدبير الشأن المدني، وبناء ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية، تفعيلا لمقتضيات تنظيم الحق في تقديم العرائض والملتمسات، والمشاركة في صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، وغيرها من أحكام الدستور ذات الصلة”.

ياسين قطيب 








0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top