حمل المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، وزارة الداخلية مسؤولية عدم مشاركة مغاربة العالم في العملية الانتخابية، معتبرا أنها تتحفظ في هذا الموضوع، "فالذي يقف عائقا أمام هذا الموضوع، هو تحفظ وزارة الداخلية وليس الأحزاب السياسية، لاعتبارات ينبغي أن يفهمها الجميع وأن تكون محط مناقشة، حتى نعرف هل البلاد قادرة على تجاوز هذه التحديات أم أنه بالفعل هناك عوائق موضوعية تجعل المغرب استثناء من بلدان الجوار وعاجزا أمام إقرار هذا الحق"، على حد تعبيره. 

وأضاف حامي الدين، الذي كان يتحدث في ندوة تحت شعار "المغاربة المقيمين بالخارج أية مشاركة في تشريعيات 2016"، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه من الناحية الدستورية فالمخرج اليوم هو مشاركة مغاربة العالم في إطار اللوائح الوطنية، وأن يخصص لهم 3 أجزاء من اللائحة الوطنية. 

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى أن الأمر يرتبط بحق من حقوق المواطنة، "وتأخرنا كثيرا في إقرار هذا الحق لعدة اعتبارات، لكن جميعها يمكن أن تنطبق على الانتخابات داخل المغرب، التي هي مكلفة وبها صعوبات ومشاكل إذا لايمكن رفع شعار؛ "كم من حاجة قضيناها بتركها" حسب قوله. 

وأوضح المتحدث، أن خطاب الملك في نونبر 2005، تعهد فيه بمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج، في الانتخابات، التي كانت مقررة في سنة 2007، كما تم إحداث مجلس الجالية، في الوقت الذي كان من المنتظر إحداث دوائر انتخابية بالخارج، و"هو ما فهم منه الجميع أن إحداث مجلس للجالية، جاء لتعويض حق المشاركة، نتيجة قرار سياسي قدر أن هناك صعوبات سياسية بالدرجة الأولى حالة دون مشاركة أبناء الجالية في العملية الانتخابية". 

وأردف حامي الدين، أن وزارة الداخلية بررت ذلك بـ"تفادي سلبيات التجربة الانتخابية لسنة 1984"، معتبرا أن تنظيم انتخابات تشريعية في دوائر انتخابية خارج المغرب، يشكل رهانا كبيرا، ولربحه قررت الحكومة تفعيل مقاربة مبنية على التفعيل التدريجي للتدابير الخاصة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك بإعطاء الأسبقية للمجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج" يقول المتحدث ذاته. 

واستطرد عضو الأمانة لحزب المصباح بالقول، إن أحزاب المعارضة قدمت عدة ملاحظات أثناء مناقشة مشروع القانون 24.6 المتعلق بتنظيم المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، خاصة ما يتعلق منها بمشاركة المغاربة المقيمبن بالخارج كمرشحين، إذ اعتبرت أن إقصاء المغاربة المقيمن بالخارج غير مفهوم، كما اعتبرت أن مبررات الدفع كانت واهية، خاصة أن الوزير الأول السابق كان قد وعد بإنجاز دراسة حول مشاركتهم، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن". 

وتابع بالقول "إن الحكومة بصدد إعداد منهجية حول كيفية إشراك مغاربة الخارج، خاصة بعد اقتراح بعض أحزاب المعارضة آنذاك اعتماد لوائح خاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج، حيث يتم التسجيل بالقنصليات والسفارات، منها مقترحات فريق "البيجيدي" حول مشروع قانون رقم 6.24، والمجموعة النيابية للحزب الاشتراكي الموحد، في حين اقترحت فرق أخرى تخصيص 20 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج" يضيف المتحدث ذاته. 

وأشار حامي الدين، إلى أنه بعد هذا النقاش جاء دستور 2011 وأقر مجموعة من المقتضيات، خاصة في الوثيقة الدستورية الأخيرة لمغاربة العالم، بإقرار مكانة جديدة لهم، وبهذا ستعمل المملكة حسب مقتضيات الدستور، على حماية الحقوق المواطنات والمواطنبين المقيمين بالخاردج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين المعمول بها، حسب قوله.





0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top