عبرت فعاليات مغربية في الخارج عن تحفظها على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية في الخارج محمد عامر، والتي قال فيها إن المهاجرين المغاربة في الخارج هم بمثابة «الولاية السابعة عشرة لبلدنا»، وإن النقطة المحورية في السياسة المغربية الجديدة بخصوص المهاجرين هي زيادة فرص تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المهاجرين. 

وقال سارت عبد العزيز، وهو ناشط في مجال الهجرة في هولندا وبلجيكا، إن تصريحات الوزير المغربي حول كون الجالية هي الولاية رقم 17 للمغرب فسرت في هولندا على أن المهاجرين المغاربة يشكلون «طابورا خامسا» للمغرب، مما يشجع اليمين المتطرف على استهدافهم وتوجيه الحملة ضدهم بشكل أقوى، خصوصا في ظل الحساسية البالغة للسلطات الهولندية من الجنسية المزدوجة للمهاجرين، والتخوف من انتشار الإسلام في صفوفهم. 

وقال سارت، في تصريحات ل«المساء»، إن الوزير المغربي لم ينسق مع الجمعيات والمنظمات المغربية المهتمة بالهجرة في الخارج من أجل البحث عن سبل أفضل لتحقيق الأهداف التي تتوخاها وزارته، وأن مواقف المسؤول المغربي أزعجت السلطات الهولندية لكونها رأت فيها تدخلا سافرا في «الشؤون الداخلية لها». 

وفي هذا الصدد أوضح سارت أن الحكومة الهولندية تتعامل مع المهاجرين على أرضها باعتبارهم هولنديين، وأنه كان يجب أن يتم التنسيق معهم سلفا حتى يمكنهم بلورة التوجهات العامة للوزارة بما يتطابق مع القوانين الهولندية، لكي لا تبدو تلك التوجهات وكأنها نابعة من الخارج، في إشارة إلى المغرب. 

وأشار نفس المتحدث إلى أن الطريقة التي شكل بها مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتبرؤ العديد من الجمعيات في بلدان المهجر منه جعلت السلطات الأوروبية تنظر إليه على أنه هيئة تابعة للدولة وليس منبثقا عن المهاجرين أنفسهم، وقال إن تزايد الرفض وسط المهاجرين للمجلس من شأنه أن يذكي هذا التوتر القائم بين الحكومة الهولندية والمغرب على خلفية موضوع الهجرة. 

وحول تصريحات الوزير المغربي بشأن دعم نشر اللغة العربية وسط المهاجرين، قال سارت إن ذلك من شأنه أن يثير حفيظة الجمعيات الأمازيغية المنتشرة في هولندا، خاصة وأن غالبية الجالية المغربية هناك تنحدر من أصول أمازيغية، مضيفا أن تصريحات محمد عمور«ستضع الجمعيات الأمازيغية في حرج كبير»، وعبر سارت عن تخوفه من أن تنهج بعض الحكومات الأوروبية نهج هولندا، مع قرب الاستحقاقات الانتخابية في بعض تلك البلدان وتزايد ضغوطات اليمين المتشدد إزاء موضوع الهجرة والإسلام. 

وكانت الحكومة الهولندية قد استدعت السفير المغربي في لاهاي علي المهدي أول أمس لاستفساره حول تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالجاليات المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر، وعبرت عن قلقها من فحوى تلك التصريحات. وترفض هولندا السماح للمهاجرين بازدواجية الجنسية، وتطالب كلا من المغرب وتركيا، اللذين يتوفران على جالية كبيرة في البلاد، بترك الحرية لمهاجريهما لاختيار ما إن كانوا يريدون الحفاظ على ثقافتهم الأم. وحاولت «المساء» الاتصال بالوزير المغربي لكن لم يتسن لها ذلك، لوجوده في العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري العربي حول الهجرة الذي انطلق أمس بتنظيم من جامعة الدول العربية. 

ومن جانبه، قال الخبير المغربي في مجال الهجرة عبد الكريم بلكندوز إن الحكومة الهولندية «يجب أن تعرف ماذا تريد وأي مشروع مجتمعي تريد، هل هو التعددية الثقافية واللغوية أم لا؟»، وانتقد توظيف قضية الهجرة لأهداف سياسوية في الانتخابات. وقال بلكندوز إن الإحراج الذي سببته تصريحات الوزير المغربي المنتدب في قضية الهجرة يعود إلى كون السلطات الهولندية تتحدث عن الإدماج، في الوقت الذي يتحدث فيه المغرب وتركيا عن الهوية الثقافية، مشيرا إلى أن القضية مرتبطة بالسياسية الداخلية في هولندا التي فشلت في سياسة إدماج المهاجرين، وتريد تعليق فشلها على البلدان المصدرة للمهاجرين، على حد تعبيره. 

وأضاف بلكندوز أن ما قامت به السلطات الهولندية ليس جديدا، إذ سبق أن طالبت ريتا فيردونك، وزيرة المهاجرين والتكامل، لدى زيارتها للمغرب قبل أربع سنوات، عقب مقتل المخرج السينمائي الهولندي فان غوخ، والسلطات المغربية برفض الاعتراف بالجنسية المغربية للشباب المغاربة من الجيل الثالث والرابع المزدادين في هولندا، الأمر الذي رفضه المغرب وقتها. ورحب بلكندوز بتصريحات الوزير المغربي، معتبرا أن من شأنها أن تحافظ على الهوية الوطنية واللغوية للمغاربة في هولندا، لكنه انتقد طريقة التعاطي مع قضية الهجرة وتشكيل مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ورأى أن عدم اعتماد آلية الانتخابات الديمقراطية والشفافية في اختيار أعضاء المجلس قد يضر بسمعة المغرب في الخارج ويؤثر على طريقة تعامل الحكومات الأوروبية مع المهاجرين المغاربة. 

ودعا بلكندوز في نفس الوقت إلى تقليص الفترة الانتقالية للمجلس وجعلها مناسبة للانكباب على وضع الشروط الموضوعية اللازمة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة «في أقرب وقت». 

وكان تقرير أصدره المركز الهولندي للإحصاء (سي بي س) في يناير من العام الماضي قد أشار إلى أن المهاجرين الأجانب من غير الأوروبيين سيشكلون في حدود 2050 ثلث الشعب الهولندي، كما أن نسبة الهولنديين ستنخفض بعد حوالي 40 سنة بحوالي مليون ونصف. 



0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top