اعتبر الباحث في شؤون الهجرة عبد الكريم بلكندوز، أن الأحزاب التي كانت تؤيد مشاركة الجالية في الانتخابات التشريعية، خاصة منها حزب العدالة والتنمية، الذين كانوا يطالبون بإشراك أبناء الجالية، و”عندما أصبحوا في الحكومة قلنا إن الأمور ستتحرك، فإذا به يحصل العكس، ففي منتصف سنة 2012، كان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، يقول إن الأمور ستحل، ليعود بعد ذلك ويقول إن هناك أمور مادية وغير ناضجة، فأصبحنا لا نعرف القيم والبرامج التي يدافع عنها”. حسب تعبيره.

كما اعتبر بلكندوز، في مداخلة له في ندوة تحت عنوان “المغاربة المقيمون بالخارج أية مشاركة في تشريعيات 2016″، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مجلس الجالية لم يقدم رأيه الاستشاري بخصوص الموضوع، “فمنذ 8 سنوات لم يقدموا ذلك، بل اغتنموا الفرصة للتسويق لبعض الأفكار ضد المشاركة، معتبرين أن القضية مكلفة وأن هناك صعوبات وإشكاليات مطروحة” على حد تعبيره، مشددا أن المسألة تتطلب تقديرا ونقاشا واقتراحات مضبوطة لكي تنضج الأمور، وأن النضج لا يأتي بالسكوت عن الأمور، بل بالاقتراحات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك خطب ملكية تحدثت عن إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في العملية الانتخابية، مثل خطاب 6 نونبر 2005، كما أن وزارة الداخلية اقترحت عليهم نقطة صدرت في بلاغ سنة 2006، بمقتضاه قررت الحكومة تطبيق ما يسمى بالمنهجية التدريجية للقرارين الأوليين اللذين اتخذهما الملك محمد السادس، لكن هذه المنهجية التدريجية، “لم تتحرك كانت هناك انتخابات 2011، والآن الحكومة ذهبت بعيدا بالقول إن هناك صعوبات مادية وسياسية وأن الأمور لازالت غير ميسرة، وأصبح الآن وزير الداخلية، بمثابة رئيس المحكمة الدستورية، ويقول على أن المادة 17 تنفي وتلغي ولا تسمح بتمثيلية الجالية” حسب قوله.


0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top