دعا عبد الكريم بلكندوز، الأستاذ الجامعي والباحث المتخصص في قضايا الهجرة، في مقال نشره على موقع “ويك أب انفو” إلى ضرورة إعمال المادة 163 من دستور 2011، حتى يصبح “مجلس الجالية المغربية بالخارج” مؤسسة منتخبة، ديمقراطية وفعالة بتدبير تطبعه الشفافية. 

وخصصت الدولة ميزانية ضخمة، للمؤسسات التي تعنى بقطاع الجالية وشؤون الهجرة، دون أن تقدم أي تقرير عن إنجازاتها والمشاريع التي تقوم بها، حيث خصص مشروع المالية لسنة 2016، مبلغ إجمالي قيمته 520 مليون درهم لـ”الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة”، ورصد131 مليون درهم لـ”وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية” في إطار التأطير الديني للجالية المغربية، إضافة إلى دعم الدولة لـ”مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج” بالإضافة إلى ميزانية التسيير الخاصة بـ”وزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة” والذي بلغ 246 مليون و550 ألف درهم سنة 2014، ثم دعم الدولة لـ”مجلس الجالية المغربية بالخارج” البالغ 49 مليون درهم. 

وأضاف المصدر ذاته، إنه مقابل الميزانية المهمة التي ترصد لقضايا الهجرة والجالية المغربية، يلاحظ عدم فاعلية هاته المؤسسات في تدبير ملفات المغاربة المقيمين بالخارج، وغياب الشفافية خاصة لدن المؤسسات شبه حكومية، علاوة على عدم تقديم “مجلس الجالية المغربية بالخارج” أي معلومة للجنة المالية حول طريقة تدبيره و النتائج التي حققها خلال الافتحاص المالي الدوري، في الوقت الذي يبين النقاش العمومي أن هذا المجلس لا يقوم بمسؤولياته الاستشارية، وفيما يتعلق بالحكامة، قال بلكندوز، إن المجلس لم ينظم أي جمع عام منذ الجمع العام التأسيسي سنة 2008. 

وتابع بلكندوز، في مقاله، بالقول إن تدبير وتسير هذه المؤسسات الشبه حكومية، يسودها الغموض، متسائلا، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، عن “متى يمكن السماح للبرلمانيين بمراقبة هاته المؤسسات، ومتى سيتم إلزام المسؤولين عن “مجلس الجالية المغربية بالخارج” و” مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج” ثم “المجلس الأوروبي للفقهاء المغاربة” بتعميم تقاريرهم، وأخيرا متى سيدرج “المجلس الأعلى للحسابات” هاته المؤسسات ضمن أجندته”؟





0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top