انتهت جلسة البرلمان الدنماركي اليوم بالمصادقة على قانون منع النقاب بأغلبية 75 صوتا مقابل 30 وامتناع 74 عن التصويت وبهذا التصويت الديمقراطي ينتهي الجدل ويصبح دعاة التظاهر خارج القانون. 

ما يمكن استخلاصه من جلسة اليوم ونتائج التصويت، هو نسبة الإمتناع عن التصويت المرتفعة، وقد كانت من مختلف الأحزاب السياسية، وهي في حد ذاتها محاولة للتخفيف من حدة الصراع داخل المجتمع ونتيجة التصويت لدى البعض لا تعني تحامل على الإسلام والمسلمين الذين حافظوا على حق ارتداء المسلمات للحجاب.
القانون الذي تقدم به حزب الشعب الدنماركي، وأثار جدلا في المجتم اعتبرته التيارات المتشددة في الوسط الإسلامي استهدافا للإسلام والمسلمين وهذا تنفيه الحكومة جملة وتفصيلا بحيث اعتبرت في نفس الوقت تمسك المرأة بحجابها حق مشروع ويواجه أولئك الذين ينتهكون القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في فاتح غشت المقبل، غرامة قدرها 156 دولار. حوالي 1000 كرونة دنماركية.

نتيجة التصويت الذي حصل اليوم تعتبر نتيجة سلبية يؤديها دعاة مقاطعة المسلسل الإنتخابي الذين لا يرغبون في المشاركة وهم كانوا سببا في صعود أحزاب اليمين الذين يتحكمون في تدبير شؤون البلاد اليوم.

لابد من الإشارة كذلك أننا ملزمون اليوم كأقلية مسلمة لتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام في المجتمعات الغربية بصفة عامة من خلال التمسك بقيم التسامح والتعايش والإنخراط في الحياة السياسية والتصويت بكثافة في الإنتخابات سواءا البلدية أو البرلمانية .حتي نستطيع أن نكون لوبيا ضاغطا على الأحزاب السياسية 

حيمري البشير 
كوبنهاكن الدنمارك


0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top