للحقيقة والتاريخ، كان حزب الاتحاد الاشتراكي أول مبادر لطرح مشروع قانون يتعلق بتمثيلية مغاربة العالم في الغرفة الأولى، والتمثيلية كذلك في المجالس الأخرى حتى نفعل حقيقة الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التي نص عليها الدستور بوضوح

لم يكن الإتحاد الإشتراكي الحزب الوحيد الذي تقدم بمشروع قرار في مجلس النواب للنقاش، بل حدى حدوه حزب الإستقلال وحزب العدالة والتنمية، حزبنا جمد المشروع في الوقت الذي واصل حزب الاستقلال طرح المشروع حتى النهاية، وللحقيقة فإن الاتحاد الاشتراكي صوت ضد المشروع الاستقلالي، في الجلسة العامة، لا أدري الأسباب والدواعي التي جعلت الحزب يغير موقفه من مسألة التمثيلية في الغرفة الأولى، مواقف الحزب تزداد غموضا من خلال مناقشة ميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية في لجنة الخارجية والدفاع ومغاربة العالم، حين صرح الوزير أنه لازال هناك سجال بين فريقين، حول مسألة المشاركة السياسية، فإن السجال غير متوازن ، وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية ودولة القانون ونحترم الدستور الذي صوت عليه الشعب المغربي، ففصوله واضحة ولا تحتاج لسجال ولا لنقاش، بل تتطلب تفعيل، ومن غير ذلك إلى تعديل، لنوقف هذا الجدل وهذا السجال .

في لقاء باريز لم تسمح الظروف لمناقشة جدية للمشروع الذي تقدم به الحزب بالتمثيلية في الغرفة الأولى، ومجلس الجالية وكل المؤسسات التي تهتم بملف الهجرة .لأن الندوة كانت تحت شعار الديمقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية، في الوقت الذي كان من الضروري أن تكون الندوة تحت شعار التمثيلية الديمقراطية وتفعيل الفصول المرتبطة بها، كمناضلين اتحاديين ومناضلات اتحاديات، لسنا مختلفين على مسألة المشاركة السياسية وتفعيل فصول الدستور وليس هناك مطلقا أي جدل ولا أي سجال في الصف الاتحادي، في هذه المسألة، بل كل المناضلين والمناضلات يلحون على أ ن يتحمل الوزير كامل المسؤولية في الدفع بتفعيل الفصول المتعلقة بالمشاركة السياسية، غير صحيح أن هناك جدل وسجال وحتى وإن كان فهو غير متكافئ بل الغالبية المطلقة مع مبدأ المشاركة واحترام الدستور، وأكثر من ذلك نحن نؤمن بالديمقراطية وعلينا أن نحترم قرار الأغلبية ولا نتشبث بالخوف من اكتساح الإسلاميين في بلدان أوربية المغاربة فيها متشبعون في غالبية بالأنظمة السياسية القائمة في هذه الدول ومنخرطون في غالبيتهم في أحزاب سياسية 

لا يمكن أن نقبل كمناضلين ومناضلات اتحاديين واتحاديات باستمرار تعطيل تفعيل الفصول ونحن نتحمّل مسؤولية تدبير وزارة الجالية، إن تشبثنا يجب أن يكون بالمنهجية الديمقراطية وفي بناء دولة القانون والمؤسسات، وإصرارنا كذلك يجب أن يتواصل في هيكلة التنظيم من خلال احترام الديمقراطية الداخلية، حتى نكون حقيقة نسير في المسار الصحيح

حيمري البشير
كوبنهاكن الدنمارك
الكلام لم ينته.................








0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top