Mercredi dernier Saâd Eddine El Othmani, chef du gouvernement désigné a présenté durant une heure et demi la Déclaration gouvernementale devant les deux chambres réunies du Parlement à Rabat. La feuille de route qui doit être discutée dans chaque chambre séparément puis être soumise au vote de la Chambre des Représentants comporte cinq axes.

Cinq volets principaux
  1. Le premier a trait à l'appui du choix démocratique au renforcement de l'Etat de droit et de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. 
  2. Le second est relatif au renforcement des valeurs de la transparence de la réforme de l'administration et de la consécration de la bonne gouvernance.
  3. Le troisième axe porte sur le développement du modèle économique la promotion de l'emploi et du développement durable
  4. Le quatrième volet a trait au renforcement du développement humain de la cohésion sociale et spatiale. Le cinquième axe enfin concerne le renforcement du rayonnement international au service de ses causes dans le monde.
C'est au travers de ces axes que les dossiers de l'immigration au Maroc et celui des Marocains du Monde ont été évoqués avec certaines mesures les concernant mais avec des formulations plus ou moins imprécises et n'engageant pas expressément le gouvernement.

Les Affaires de la migration

Concernant le premier dossier une indication générale mais très vague a été formulée Il s'agit de la poursuite de l'opérationnalisation de la Stratégie Nationale en matière d'immigration et d'asile avec notamment le renforcement des mesures destinées à permettre aux immigrés de bénéficier de tous leurs droits qui leur sont reconnus dans les pactes internationaux souscrits par le Maroc et plus particulièrement dans le domaine de la santé et de l'enseignement.

Mais rien de précis n'a été avancé sur le Ramed. De même comme mesure très urgente rien n'a été dit sur la nécessité d'avoir au plus vite la loi sur l'asile et la réforme en profondeur de la loi 02-03 du 11 novembre 2003. Par ailleurs aucun engagement concret n'a été pris par le gouvernement pour appliquer lors des prochaines élections communales l'article 30 de la Constitution permettant aux étrangers à certaines conditions d'exercer le droit de vote aux élections locales.

Le dossier MRE

Concernant le dossier des citoyens marocains établis à l'étranger l'engagement est pris par le nouveau gouvernement d'opérationaliser les dispositions de la Constitution concernant la participation des Marocains du Monde dans les institutions nationales mais sans préciser qu'il s'agit aussi de la représentation parlementaire des MRE lors des prochaines élections législatives. Si en introduction la Déclaration affirme que le programme gouvernemental "répond aux attentes des citoyennes et des citoyens marocains de l'intérieur et de l'extérieur" tout se passe comme si les MRE n'avaient aucune attente démocratique ni aspiration politique par rapport au Maroc alors que la question de leur représentation à la Chambre des députés reste entièrement posée en dépit de l'article 17 de la constitution et du discours royal du 6 novembre 2005 en particulier.

Si le nouveau gouvernement ne s'est nullement engagé formellement sur ce terrain cela veut dire que sa conception de la citoyenneté marocaine s'agissant de nos compatriotes établis à l'étranger est aussi étriquée que celle des gouvernements précédents et sa responsabilité à travers toutes les composantes de l'actuelle majorité (PJD RNI MP UC USFP PPS) est aussi grande dans ce déni insupportable de citoyenneté. L'opposition parlementaire principalement les groupes du PAM et du Parti de l'Istiqlal dans les deux chambres ainsi que les groupes et groupements syndicaux à la Chambre des Conseillers relèveront-ils le défi même si le vote de la Déclaration gouvernementale n’a lieu qu'à la première Chambre !?

Par ailleurs la nécessité exprimée par le gouvernement de faire vite pour avoir la loi portant création du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) n'est nullement assortie d'une échéance précise. Sur ce point, certaines des propositions de lois destinées à opérationaliser l'article 163 de la constitution relatif à ce Conseil vont-elles être déposées à nouveau par certains groupes parlementairesou bien va-t-on attendre le projet de loi gouvernemental en la matière sachant qu'à la fin de chaque législature le compteur est remis à zéro concernant les propositions et les projets de lois !? Par conséquent hâter l'institution du nouveau CCME qui connaît de multiples dysfonctionnements dépend aussi bien du nouveau gouvernement que des parlementaires des deux chambres.

Identité culturelle et religieuse des jeunes MRE : que faire ?
Le programme présenté par le chef du gouvernement désigné indique sur un autre plan que le gouvernement sera au service des Marocains du Monde qu'il défendra notamment leur identité culturelle et religieuse.

Ce faisant, la Déclaration gouvernementale ne fait que reprendre à son compte certains éléments de la formulation de l'article 16 de la Constitution mais sans envisager de mesures concrètes précises concernant la protection de l'identité culturelle et religieuse. Ainsi rien n'est dit sur les réformes à introduire concernant les institutions chargées en partie de ces dimensions : aucun engagement n'est pris à propos de la nécessaire refonte de la loi relative à la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger qui s'occupe des aspects éducatifs liés à l'enseignement de l'arabe (et de l'amazigh) et de la culture marocaine aux générations montantes de MRE.

Cette institution restera-t-elle sans révision profonde de la loi la régissant (loi n'°19/89) alors qu'il y'a 19 ans de cela (dix-neuf ans !!!) fin avril 2008 le Premier ministre de l'alternance consensuelle Abderrahmane El Youssoufi s'était engagé publiquement mais sans suite à réformer son statut en affirmant ceci lors du débat à la Chambre des Conseillers sur la Déclaration de politique générale du gouvernement : " En vue de défendre les intérêts matériels et moraux des Marocains résidant à l'étranger et en application des hautes directives royales le gouvernement dotera la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l'étranger d'un nouveau statut pour lui permettre d'accomplir sa mission dans le cadre de l'application de cet aspect important du programme gouvernemental."

Nécessité d'analyses responsables et objectives non complaisantes

À ce sujet on ne peut suivre les conclusions d'un "relevé du terrain" qui part soi-disant du "concret" du "réel" préférant "parler avec cœur de là où le bât blesse" et non pas de manière "académique, intellectuelle ou procédurale" mais qui tient en fait des propos complaisants caressant dans le sens du poil les responsables institutionnels du dossier MRE en se contentant de dire le dimanche 16 avril 2017 dans le cadre d'une émission marocaine diffusée hebdomadairement sur une radio française que "cette institution (la Fondation) elle a fait du travail je la connais très bien et elle n'a jamais fermé ses portes aux Marocains du Monde ". Précisons bien que ces propos n'engagent que le chroniqueur non l'animateur de l'émission.

Par contre, rien n'a été dit par le chroniqueur sur l'absence d'efficience de l'action de la Fondation sur ses dysfonctionnements et sa mal gouvernance sur le fait que son comité directeur ne s'est pas réuni depuis l'an 2000 et que sa composition est anti-démocratique sa composante MRE n'étant représentée que par les "Amicales" anti-démocratiques connues pour leur action répressive durant les "années de plomb" et dénoncées à juste titre dans le Rapport de l'IER. Où est alors cette ouverture de ses portes aux Marocains du Monde ?

Assurer des actions cohérentes

Un meilleur encadrement religieux pour défendre l'identité religieuse des jeunes MRE dont parle le chef du gouvernement désigné, nécessiterait également la révision des textes régissant le Conseil Européen des Oulémas Marocains (CEOM) ainsi que les modalités de sa gestion et son action même mais cette refonte n'est nullement à l'ordre du jour au vu de la feuille de route présentée devant le parlement.

Par ailleurs, comment prétendre comme le fait le programme gouvernemental présenté par Saâd Eddine El Othmani que l'on va poursuivre "d'accorder un intérêt à la protection de l'identité nationale des générations montantes" alors que toute l'action des responsables d'une institution nationale consultative comme le CCME consiste à faire en sorte que ces jeunes s'intègrent politiquement dans les pays de vie et se "désintègrent" politiquement par rapport au Maroc !!! Comment défendre l'identité nationale alors qu'au même moment on ne reconnaît pas à ces "nationaux" les attributs de cette identité nationale à savoir la totalité des droits liés à cette appartenance identitaire en particulier le droit de vote et d'éligibilité parlementaire à partir du pays de résidence !?

Relativiser les actions supposées déjà menées

Annoncer comme le fait la Déclaration gouvernementale du 19 avril 2017 " le parachèvement du chantier de la réforme consulaire et du processus de modernisation des survives consulaires et sociaux liés à la communauté marocaine à l'étranger ", signifierait que l'on est déjà sur la bonne voie ce qui est contraire à divers témoignages de MRE. Il en est de même de "l'intérêt accru" dont "bénéficiera" la protection des mineurs d'âge marocains non accompagnés à l'étranger...

La révision et l'extension des accords bilatéraux de sécurité sociale entre le Maroc et les pays d'immigration annoncées dans la Déclaration gouvernementale s'avèrent aussi une nécessité impérieuse mais de notre point de vue à une condition : conforter et élargir les droits et non pas les restreindre comme ce fut le cas en 2016 avec les Pays-Bas aux dépens des droits sociaux acquis des Marocains de Hollande. Par contre la révision des accords de main-d’œuvre dont certains ont plus d'un demi-siècle (Allemagne le 23 mai 1963 la France le 1er juin 1963 la Belgique le 17 février 1964) et sont "caducs" depuis longtemps n'offrirai pas d'intérêt pratique l'émigration de main-d’œuvre vers ces pays étant arrêtée depuis bien longtemps...

Impératif d'une stratégie nationale concernant Al Jaliya
Enfin on ne peut passer sous silence le fait du refus du nouveau gouvernement de s'engager pour l'élaboration et l'adoption d'une stratégie nationale globale cohérente et intégrée en matière de communauté des citoyens marocains établis à l'étranger seule à même de donner du sens aux politiques publiques marocaines en leur direction et de déterminer la nature des liens à sauvegarder et à raffermir avec Al Jaliya. Cette stratégie devrait de notre point de vue faire l'objet d'un débat national compte tenu du caractère stratégique d'intérêt national du dossier de la communauté des citoyens marocains de l'étranger.

Au total si la Déclaration gouvernementale a évoqué les dossiers MRE et immigration étrangère au Maroc elle n'a pas pris d'engagements précis. Elle n'est pas à la hauteur des enjeux pour combler l'énorme passif légué par les gouvernements qui se sont succédés depuis bien longtemps y compris les gouverne Benkirane I et II et relever les défis du futur à un moment où le gouvernement doit prendre toutes ses responsabilités liées d'un côté à la coprésidence du Maroc avec l'Allemagne en 2017-2018 du Forum Mondial Migration Développement relevant de l'ONU et de l'autre côté au rôle assigné par l'Union Africaine au Maroc au plus haut niveau de l'Etat concernant le dossier migratoire africain.

Rabat le vendredi 21 avril 2017

Abdelkrim Belguendouz
Universitaire à Rabat chercheur en migration

  Ci-dessous, la déclaration gouvernementale (en arabe)

النص الكامل لتصريح رئيس الحكومة أمام مجلسي النواب

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،
ءيمغران لبرلمان – ءايتما ديستما ءيبارلمانين – أزول فلاون

يشرفني أن أعرض أمام مجلسيكم الموقرين مجتمعين، تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

ويأتي هذا البرنامج في ظرفية سياسية دقيقة تميزت بتنظيم ثاني انتخابات تشريعية ببلادنا بعد إقرار دستور 2011، وفي جو شعبي راق يتسم بمتابعة غير مسبوقة لتطورات الحياة السياسية وتدبير الشأن العام.

وتقتضي منا المرحلة اليوم، التعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرنا على المستويين الداخلي والخارجي، والانخراط بقوة وإيجابية وثقة، بهدف مواصلة البناء الديمقراطي وتشييد دولة الحق والقانون، دولة يتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، في ظل التضامن بين مختلف فئات الشعب المغربي وبين جهات المملكة.

ونعتبر أن النجاح في ذلك يتطلب أولا تكريس المبادئ الكبرى التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، والمبنية على قاعدة فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يتطلب ثانيا، تمتين الإرادة الجماعية لمختلف المؤسسات والقوى الوطنية الحية في صيانة النموذج المغربي الذي نفخر به جميعا، وتعزيز مقومات قوته ومواصلة إشعاعه، وتعزيز ثوابت الأمة المغربية الجامعة التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح، ووحدة الهوية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، في ظل مغرب معتز بهويته الجامعة وأصالته التاريخية ومتشبث بقيم الانفتاح والاعتدال، وملتف تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، باعتباره رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.

ووعيا منا بهذه المتطلبات، نجدد التأكيد على المواقف الوطنية الثابتة والجامعة في القضايا الوطنية الكبرى.

فالمغرب، باعتباره دولة إسلامية، سيظل البلد المتمسك بثوابته الدينية وفق منهجية الوسطية والاعتدال، وقيم التعايش والحوار، ودعم الخطاب الديني المعتدل وتعزيز دور العلماء في الدعوة والإرشاد والإصلاح في المجتمع، والاستمرار في دعم دور المساجد والأوقاف، والعناية بوضعية العاملين في الحقل الديني، بما يخدم تعزيز الأمن الروحي للمغاربة، وفقا لتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله ونصره.

وعلى مستوى قضية الوحدة الوطنية والترابية، تجدد الحكومة التأكيد على الإجماع الوطني بخصوص صيانة ودعم وحدة واستقلال وسيادة المملكة شمالا وجنوبا، وفي المقدمة قضية الصحراء المغربية، بما هي مجال تعبئة شاملة تحت قيادة جلالة الملك، وما يتطلبه ذلك من تعبئة كل الإمكانات من أجل تثبيت الحق المغربي عبر التوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وستواصل الحكومة دعم الحضور المغربي، سواء على المستوى الحكومي أو البرلماني أو المدني، في مختلف المنابر والمحافل الجهوية والقارية والدولية، لتشجيع المبادرة الهادفة إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا.

وبهذه المناسبة، تتقدم الحكومة بتحية تقدير وإكبار لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، على العناية الخاصة التي يوليها جلالته للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وتشيد بالروح الوطنية والمهنية العالية وروح التفاني والتضحية التي ما فتئ رجالها ونساؤها يبرهنون عليها في مزاولة مهامهم النبيلة في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين، وستحرص الحكومة على توفير الوسائل الضرورية للنهوض بمهامهم.

كما ستواصل عنايتها بأسرة المقاومة وجيش التحرير، لما قدمته من خدمات جليلة من أجل استقلال الوطن.

ونتوجه بالدعاء إلى العلي القدير بأن يتغمد برحمته الواسعة كل شهداء الوطن، ممن وهبوا حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن وحدته وأمنه وعزته.

وطبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2016، ستواصل الحكومة دعمها للمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية وكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة، عبر تمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

السيدان الرئيسان، ءيمغران لبرلمان
لقد تمكنت بلادنا على مدار السنوات والولايات التشريعية السابقة من القيام بإصلاحات سياسية ودستورية جوهرية، ومن إطلاق أوراش كبرى وهيكلية للبنيات التحتية، وبلورة سياسات قطاعية هامة، مكنت بلادنا من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية معتبرة.

وخلال الولاية التشريعية الأخيرة، تم، تحت القيادة الملكية الرشيدة، العمل على تنزيل الإصلاحات السياسية التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك تقديم القوانين التنظيمية، وترسانة من القوانين، والمساهمة في إرساء عدد من المؤسسات والهيئات الدستورية. كما أنجزت إصلاحات هيكلية عميقة، ساهمت أساسا في المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وتشجيع الصناعة والمقاولة، وانتهاج سياسة اجتماعية داعمة للفئات الهشة والفقيرة.

وهي مناسبة لتوجيه التحية للفريق الحكومي السابق برئاسة الأستاذ عبد الإله بنكيران على العمل الذي قام به ولما أبان عنه من كفاءة واقتدار ونكران ذات.

إن تلك الإصلاحات تفتح اليوم آفاقا جديدة وتوفر فرصا واعدة للارتقاء بالسياسات العمومية والتقدم نحو الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، داخل المملكة وخارجها، وتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، واعتماد أولويات جديدة لتوفير شروط ولوج بلادنا المستحق لنادي الدول الصاعدة.

وتتعهد الحكومة بمختلف مكوناتها بالحرص على توفير شروط وضمانات القوة والفعالية في العمل الحكومي، وسيؤطر اشتغالها المشترك برنامج حكومي واضح وتعاقدي، مبني على أولويات محددة في القضايا الداخلية والخارجية.

السيدان الرئيسان، ءيمغران لبرلمان

ينطلق البرنامج الحكومي من تحديد الأولويات الكبرى وفرز التحديات الرئيسية المطروحة على بلادنا اليوم، ووضع سبل مواجهتها والتقدم في كسب رهاناتها الإصلاحية الكبرى.

وإذ نتقدم بهذا البرنامج أمامكم، فإننا كلنا ثقة وأمل في مستقبل تنعم فيه بلادنا بالأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، والعدالة والمساواة، متوكلين على الله ومسنودين بدعم الشعب المغربي الأبي ورعاية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

ويتوزع البرنامج الحكومي على خمسة محاور هي:

أولا: دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة؛
ثانيا: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة؛
ثالثا: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة؛
رابعا: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي؛
خامسا: العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.

وسيقتصر هذا العرض على ذكر أهم الإجراءات المرتبطة بكل محور، على أن وثيقة البرنامج الحكومي الموزعة عليكم، هي التي ستكون موضوعا للمناقشة من طرف مجلسي البرلمان ثم موضوع التصويت من قبل مجلس النواب.

المحور الأول: دعم الخيار الديموقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة

السيدان الرئيسان، ءيمغران لبرلمان

وعيا من الحكومة بأن البناء الديموقراطي والمؤسساتي والحقوقي ورش مستمر، فإنها تتعهد بمواصلة نهج الإصلاح في هذا المجال، وفق الأهداف التالية:

1- صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة

وستقوم الحكومة لتحقيق ذلك:
  •  باعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان بدءا من 2018،
  •  وتعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصا بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسند له اختصاصات منها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
  •  وستعمل الحكومة أيضا على تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2،
وعلى مستوى الحقوق اللغوية والثقافية ستسلك الحكومة سياسة لغوية مندمجة وفق المقتضيات الدستورية، وذلك:
  •  بتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية،
  •  وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية، عبر الإسراع في تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بها بعد اعتماده من قبل البرلمان، وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام.
  • ·وكذلك اعتماد القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،
  • ·وستقوم الحكومة بتعزيز الحريات الإعلامية ودعم الصحافة وتفعيل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
2- مواصلة إصلاح منظومة العدالة

يمثل ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لاعتماده، خارطة الطريق التي تم التعاقد بشأنها وطنيا، وقد قطع تنزيله أشواطا مهمة، وستعمل الحكومة على متابعة هذا الورش لبلوغ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة، وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا في تعزيز النزاهة وتكريس سيادة القانون وفق الأوراش التالية:

1- دعم استقلال السلطة القضائية

ووضع الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

2- تحقيق فعالية القضاء ونجاعته

عبر إجراءات أهمها تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم، وإحداث وبناء عدد من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى، بما مجموعه 83 بناية جديدة؛ والمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، بما فيها الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام.

3- تحديث الإدارة القضائية

من خلال تدابير أهمها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها، في أفق تحقيق « محكمة رقمية » تمكن من الاطلاع على القضايا ومتابعة تطورات التقاضي إلكترونيا، مما يزيد من الشفافية والسرعة والنجاعة ويقلل الازدحام في المحاكم وغيرها.

كما ستقوم الحكومة على دعم الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري في المجال القضائي.

4- تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة

من خلال أولا مراجعة المنظومة التشريعية في مجالات التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية وحماية الحريات؛

وثانيا تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف، والأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين الأجانب؛

وثالثا إقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي.

3- تأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور

ستعمل الحكومة، بالإضافة إلى القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية المذكورين أعلاه، في أقرب الآجال الممكنة، على التنسيق الوثيق مع مؤسستكم الموقرة من أجل استكمال اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين هيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية المحالة على البرلمان، والمتمثلة في:
  •  القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين؛
  •  القانون التنظيمي للإضراب؛
  •  القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
  •  القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛
  •  القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وستحرص الحكومة في هذا المجال على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في إطار احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر، سواء مع الأغلبية أو مع المعارضة خدمة للصالح العام.

4- تقوية الأمن ودعم الاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات وفقا لمقاربة شمولية ومندمجة وحقوقية

عبر سلسلة من الإجراءات، منها:
  •  مواصلة دعم تحديث الأجهزة الأمنية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2016، لتعزيز التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ومحاربة الهجرة السرية والمخدرات والجريمة العابرة للحدود؛
  •  وتعزيز المقاربة المندمجة لمحاربة الإرهاب وشبكاته في احترام للقوانين الجاري بها العمل والتزامات المغرب الدولية؛
  •  وتفعيل وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والمنتهجة منذ 2005، ودعم قدرات المصالح الأمنية على محاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات؛

5- تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب

1- مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة بوصفه روشا وطنيا يعزز الديمقراطية ويطور هياكل الدولة، مع تكريس الحكامة الترابية بما يحقق مساهمة الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية جاذبية وتنافسية الجهات.

وسيتم في هذا المجال :
  •  اعتماد ميثاق اللاتمركز؛ وتفعيل اللاتمركز الإداري؛ واستكمال النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛
  •  وضع آلية للتشاور والتتبع والتنسيق وضمان التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة عبر لجنة وطنية، ومواكبة الجماعات الترابية ، والإسراع في تحويل الاختصاصات والموارد البشرية والمالية المرتبطة بها؛
  •  تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛ ومواصلة التنفيذ الأمثل لعقود البرامج الخاصة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
2- إطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة

من خلال وضع سياسة حضرية وطنية شاملة والمصادقة على 600 وثيقة تعميرية وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير ووضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية. وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسية المجانية بالعالم القروي، وبلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة، مع احترام تام للبيئة الطبيعية والخصوصيات المعمارية لكل منطقة.

6- تعزيز دور المجتمع المدني

تكريسا للاختيار الديمقراطي، وحرصا على إشراك جمعيات المجتمع المدني، سيتم دعم تنظيمات المجتمع المدني وتطوير الموارد المالية المتاحة له، وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة؛ وملاءمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور.

المحور الثاني: تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة

السيدان الرئيسان، ءيمغران لبرلمان

يمثل إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات وذلك بالاستناد إلى مبادئ النزاهة والشفافية، والإشراك والمحاسبة والمساءلة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية والمادية وربط الإنجازات بالأهداف المحددة وجعل المواطن في صلب الإدارة العمومية.

ورغم المنجزات الكثيرة التي شهدتها الولاية المنتهية على المستوى التشريعي وعلى مستوى تبسيط المساطر وتسهيل حياة المقاولة، وتعزيز الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ بداية الألفية، والتي انعكست إيجابا على تصنيف بلادنا في مجال مناخ الأعمال بالأساس، فإن بلادنا مدعوة إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة على مستوى الحكامة وإصلاح الإدارة، تكون في مستوى رهانات دستور المملكة وتستجيب لتطلعات جلالة الملك، ولتطلعات المواطن المغربي.

وستعمل الحكومة على تحقيق ذلك عبر سبعة محاور:
  •  تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد؛ وضمان التنزيل الأمثل للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها.
  •  استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية؛ ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها ولاسيما دعم مجلس المنافسة و الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
  •  تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية من أجل تحسين أدائها والرفع من نجاعة الإنفاق العام، والاستثمار العمومي بصفة خاصة مع مأسسة التقييم في تدبير الإستراتيجيات القطاعية؛ وإحداث آلية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بمتابعة التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش والمراقبة ومتابعة تنفيذ توصياتها؛
  •  إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات عبر مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية؛ ومواصلة الإصلاح الضريبي وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الجبائية؛ وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي، وتطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ ومواصلة تسريع الاستردادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة، واعتماد سياسة سديدة واستباقية لتدبير التوازنات الماكرو-اقتصادية.
  •  إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية والذي يمثل ورشا استراتيجيا وأولوية وطنية عبرمباشرة إصلاح شامل وعميق للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج؛ ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ورقمنة وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة الخدمات العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها، ولا سيما المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبالمقاولة وبتحسين مناخ الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات
  •  تحسين حكامة وتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية عبر إخراج القانون المتعلق بمنظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات أخرى؛ وتحيين ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعميم تفعيله؛
  •  وضع آليات الشفافية في تدبير المال العام عبر تفعيل نشر اللوائح السنوية لسندات الطلب التي أنجزتها الإدارات والمؤسسات العمومية لتكريس الشفافية؛ وتعميم نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي؛ وإحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالمعلومة العمومية.
المحور الثالث: تطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة

لقد تمكن المغرب من رفع قدرة منظومته الاقتصادية على مقاومة الأزمات، وتحسين مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، وإنجاح إقلاع قطاعات صناعية عديدة، واكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى الجهوي والقاري والعالمي.

وبناء على هذه الخطوات الوازنة، ستعمل الحكومة على تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، وإلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة.

واعتبارا لكون المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية، فإن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج، كما ستعمل الحكومة على دعم وتقوية نسيج المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر.

وانسجاما مع هذه التوجهات، يسعى البرنامج الحكومي إلى تحقيق المؤشرات الماكرو اقتصادية التالية في أفق سنة 2021:

النسب المستهدفة في أفق2021
المؤشرات
بين 4,5% و 5,5%

معدل النمو الاقتصادي
في حدود 3%

عجز الميزانية (بالنسبة للناتج الداخلي الخام)
أقل من 60%

مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام)
أقل من 2%

نسبة التضخم
في حدود 8,5%

نسبة البطالة
وستعمل الحكومة على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال Doing Business في أفق 2021.

ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة أساسا بما يلي :

1- دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

من خلال:

أ- النهوض بالقطاع الصناعي والمقاولة من خلال مواصلة تفعيل ودعم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020.

ويقترح البرنامج حزمة من الإجراءات من بينها :
  • · تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وخاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى؛
  • · اعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله؛
  • · تسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج؛
  • · مواصلة تفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية؛
  • · مواصلة تفعيل مبدأ التعويض الصناعي ونقل الخبرات في إطار الصفقات العمومية الكبرى
  • · وضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تستثمر في القطاعات الواعدة؛
  • · دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل رفع قدرتها التنافسية بمواكبة 20000 مقاولة، منها 500 مقاولة رائدة؛
  • · بلورة استراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المنظم؛
  • · مواكبة انتقال 100 الف مقاول ذاتي إلى القطاع المهيكل؛
  • · وضع برمجة زمنية ومالية لتسوية المبالغ المستحقة للمقاولات من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛
  • · تسريع البت في المشاريع الاستثمارية المتأخرة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار؛
  • · تفعيل استراتيجية التجارة 2020 بهدف تنظيم التجارة وتأهيل التجار الصغار والمتوسطين
o الاستمرار في تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020 ؛
o تنزيل إصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة في إطار المالية التشاركية، بهدف تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة؛
o تدعيم ومواكبة الرؤية الجهوية للقطب المالي للدار البيضاء؛

ب – مواصلة وتعزيز الإستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والطاقات والمعادن

وخاصة من خلال ما يلي:
  •  مواصلة تنزيل مخطط المغرب الأخضر وتعزيز استدامة الفلاحة التضامنية وتحفيز الصناعات الغذائية؛ وإطلاق برنامج 2017-2021 لمشاريع الدعامة الثانية من الفلاحة التضامنية يهم 297 مشروع باستثمار 6,5 مليار درهم لفائدة 130 ألف من صغار الفلاحين وعلى مساحة 400 ألف هكتار؛
  •  إطلاق مقاربة جديدة للمحافظة على النظم الغابوية وتأهيلها وضمان استدامتها في علاقتها بالتنمية القروية، واستهداف تخليف وتشجير 50 ألف هكتار في السنة، ومحاربة زحف الرمال على مساحة 4000 هكتار؛
  •  تعزيز المحافظة على الموارد البحرية وتطوير الصيد البحري، وخاصة التقليدي وقطاع تربية الأحياء المائية وتشجيع تنافسية القطاع؛
  •  تعزيز ريادة المغرب في مجال الفوسفاط ومواكبة البرنامج الاستثماري للمكتب الشريف للفوسفاط؛
  •  وضع إطار قانوني وإداري وتنظيمي لتشجيع الاستثمار في القطاع المعدني والمنجمي، وقطاع المواد البترولية والغاز الطبيعي، خاصة عبر إدراج تحفيزات في إطار قانون المالية وميثاق الاستثمار.
ج-مواصلة تأهيل التجهيز وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل

وذلك عبر سلسلة من الإجراءات من أهمها:
  •  تأهيل الشبكة الطرقية المهيكلة ومواصلة برنامج شبكة الطرق السريعة والطرق القروية و تطوير وعصرنة شبكة السكك الحديدية؛
  •  توسيع شبكة الطرق السيارة وتحسين وعصرنة استغلالها؛ وإنجاز الطريق السريع تزنيت-العيون على طول 555 كلم، وتوسيع الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة على طول 500 كلم؛
  •  مواصلة تنزيل الإستراتيجية المينائية وتطوير وتأهيل الموانئ، وإنجاز الميناء الجديد لأسفي وميناء الناظور غرب المتوسط، وكذا الشروع في إنجاز الميناء الطاقي بالجرف الأصفر، وميناء الداخلة الأطلسي، وميناء القنيطرة الأطلسي؛
  •  تأهيل الأقطاب المطارية لمواكبة انفتاح المغرب والإستراتيجية السياحية للمملكة، من خلال القطب المطاري المحوري للدار البيضاء كقطب جهوي، بالإضافة إلى قطبي كل من الداخلة ومراكش؛
  •  رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 40 مليون مسافر.
  •  إخراج الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى حيز الوجود تفعيلا للقانون الخاص بها.
د-النهوض بالصادرات المغربية

سعيا إلى تحفيز ودعم الصادرات المغربية، وبالإضافة إلى الإجراءات المذكورة آنفا والمتعلقة بالرفع من تنافسية القطاعات الاقتصادية، خاصة منها الموجهة للتصدير، ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير التالية:
  •  تجميع مختلف البنيات المؤسساتية المعنية بالترويج للمغرب؛
  •  تحسين ظروف إنتاج وتسويق المنتجات المغربية، خاصة منها الفلاحية والغذائية؛
  •  تقييم مجموع اتفاقيات التبادل الحر القائمة وإشراك القطاع الخاص في التقييم وفي المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقيات جديدة؛ وتفعيل مقتضيات حماية الصناعات الناشئة والدفاع التجاري ومكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة والإغراق؛
هـ- إعطاء انطلاقة جديدة لقطاع السياحة

ستقوم الحكومة بتعبئة الجهود من أجل تسريع تنفيذ الإستراتيجية السياحية « رؤية 2020″، وذلك من خلال التركيز على عدة إجراءات منها:
  •  إعادة إطلاق دينامية الاستثمار ومواصلة إنجاز البرنامج المسطر في رؤية 2020، خصوصا من خلال وضع مدونة مشجعة للاستثمار السياحي؛
  •  تكثيف عمليات الترويج والتسويق من أجل تعزيز تدفقات السياح من الأسواق التقليدية الأوروبية؛ وتحسين الربط الجوي بين الوجهات السياحية الأساسية بالمغرب والأسواق المصدرة للسياح؛
و-مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها الاقتصادية

يكتسي قطاع الصناعة التقليدية أهمية خاصة لاحتضانه 2.3 مليون من الحرفيات والحرفيين، ولهذا ستتم بلورة رؤية استراتيجية جديدة للقطاع تتوخى تطوير نسيج من المقاولات الحرفية المهيكلة والمناطق الحرفية والمركبات المتخصصة عبر:
  •  تطوير آليات تمويلية ملائمة، وتشجيع الترويج والتسويق والرفع من صادرات الصناعة التقليدية عن طريق تنويع المنتوجات والبحث عن أسواق جديدة؛
  •  تحسين ظروف عيش واشتغال الحرفيين والصناع التقليديين؛
  •  مواكبة تطوير دور غرف الصناعة التقليدية والمؤسسات التابعة للقطاع؛
ز-تيسير الولوج للعقار

ستعمل الحكومة على تنزيل إصلاح شامل لقطاع العقار، وتحسين حكامته وتسهيل تعبئته، من خلال عدة إجراءات منها:
  •  تتميم عملية جرد وإحصاء الرصيد العقاري العمومي؛
  •  وضع برمجة زمنية ومالية لتسوية المبالغ المستحقة برسم التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وتنفيذ الأحكام القضائية.
  •  تعبئة العقار لفائدة المشاريع الاستثمارية
  •  تعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛
  •  تسريع عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي الحقوق المستغلين؛
  •  اعتماد مساطر ومعايير دقيقة لعمليات تفويت وكراء العقارات العمومية وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص،
  •  مراجعة النصوص الخاصة بنزع الملكية، بما يعزز حماية حقوق الملاك وضمان التعويض المناسب لهم؛
  •  اعتماد مدونة الأملاك الخاصة للدولة، تتضمن مساطر ومعايير دقيقة لتدبيرها؛
2-النهوض بالشغل والإدماج المهني

يعتبر التشغيل أحد التحديات الكبرى التي تعتزم الحكومة مواجهتها وجعلها في صلب أولوياتها ومعالجتها في جوانبها القانونية والمؤسساتية والهيكلية والقطاعية، وفي هذا المجال ستسعى الحكومة إلى تبني سياسة عمومية في مجال التشغيل تقوم على:
  •  النهوض بالتشغيل وبعلاقات الشغل وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسين أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل اللائق عبر تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 وربطها بالإستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال؛
o مع العمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحو الأمية بالتشغيل؛
o ومراجعة آليات الوساطة سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص؛ وتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتحسين حكامتها
o كما ستقوم الحكومة بمراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية وربطها بإحداث فرص شغل
o إطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق القروية عبر إصدار طلب مشاريع موجه لحاملي المشاريع في المناطق القروية، وتقديم دعم مالي للمشاريع المختارة ومواكبة حامليها بتكوين إلزامي؛
o تعزيز القابلية للشغل عبر إحداث نظام تدريب لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛

o ودعم ومواكبة المبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات، وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة من الطلبيات للمقاولات المتوسطة والصغرى.

2- مواصلة تطوير وملاءمة تشريع الشغل والنهوض بالعمل اللائق وإرساء علاقات مهنية مستقرة

وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على:
  •  مراجعة مدونة الشغل عبر مقاربة تشاركية مندمجة
  •  وتقوية جهاز مفتشية الشغل والرفع من تغطية المراقبة للمؤسسات الخاضعة للتشريع الاجتماعي
ج-توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية

ومن أجل ذلك ستعمل الحكومة على القيام بما يلي:
  •  إخراج نظام التغطية الاجتماعية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود؛
  •  وتحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل؛
  •  وإصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات.
وفي إطار الحديث عن مجال الشغل والتشغيل لابد من الإشارة إلى الدور الرائد الذي تقوم به المركزيات النقابية، بوصفها شريكا مهما، وستعطي الحكومة فعالية للحوار الاجتماعي المنتظم. وسأدعو المركزيات الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع أولي في الأسبوع المقبل إن شاء الله.

3-تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي
من خلال:

أ -تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتأهيل البيئي

وتفعيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛ وتدعيم السياسة الوطنية في مجال تغير المناخ.

ب- تنمية العرض المائي

واعتماد المخطط الوطني للماء وتفعيل برامجه؛ ومواصلة تعزيز البنية التحتية والمنشآت المائية، من خلال:
  •  مواصلة إنجاز السدود الكبرى، بإنجاز 15 سدا مبرمجا بمعدل 3 سدود في السنة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021؛
  •  إنجاز عشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات إلى الماء الشروب بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية؛
ج-تكريس النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

عبر تنزيل وتسريع مخططات الطاقات المتجددة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من أجل رفع حصة الطاقات المتجددة من 42% من القدرة المرتقبة سنة 2020 إلى 52% في أفق 2030؛ وإتمام بلورة الإستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وتفعيل الشطر الأول من هذه الإستراتيجية في إطار « عقد-برنامج » للفترة الممتدة ما بين 2017 و2021 بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والحكومة والجماعات الترابية؛.

المحور الرابع: تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي

يمثل تعزيز التنمية البشرية محورا مركزيا ورئيسيا في البرنامج الحكومي.

وانطلاقا من تشخيص رصيد السياسات الاجتماعية والتحديات القائمة في مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية، والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة، وصيانة التماسك الاجتماعي والأسري، مع وضع إجراءات لدعم الطبقة المتوسطة وتنميتها، فإن البرنامج الحكومي يستهدف، بالإضافة إلى تقليص نسبة الفقر والهشاشة، بلوغ المؤشرات التالية:

الهدف في 2021

الوضع الحالي %97
المؤشرات %88.2
رفع نسبة التمدرس في الإعدادي %20  %30
تقليص نسبة الأمية %90  %60
تعميم التغطية الصحية %100 %60
رفع الولوج للخدمات الصحية الأساسية
20 لكل 1000 ولادة
27 لكل 1000 ولادة
تقليص نسبة الوفيات لدى الرضع %90  %79
رفع الولوج للطرق في العالم القروي
200 ألف
400 ألف
تقليص العجز السكني

وستعمل الحكومة لتحقيق ذلك من خلال المحاور التالية:

1-تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
الاهتمام بالتعليم والاستثمار فيه من أولوياتنا.

لدينا اليوم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 « من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء« ، وسيتم اعتماد قانون إطار لتنفيذ هذا الإصلاح يركز على ثلاثة محاور أساسية هي:

أ-تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين

لتحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة؛ بالإضافة إلى:
  •  إقرار تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع تمدرس الفتيات في العالم القروي؛
  •  تعزيز نظام الدعم « تيسير » ورفع الغلاف المالي المرصود له من أجل ضمان التمدرس وتوسيع الدوائر الجغرافية والأسلاك المدرسية المستفيدة منه؛
  •  تحيين الإطار القانوني والمرجعي لتأطير التعليم الخاص،
ب-تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين

وتعزيز القيم في المنظومة التربوية بمختلف أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية؛ وتنزيل الهندسة اللغوية الجديدة، ودعم التمكن من اللغات، خاصة من خلال تقوية وضع اللغتين العربية والأمازيغية وتحسين تدريسهما وتعلمهما، والنهوض باللغات الأجنبية وكذا تحسين تدريسها وتعلمها؛ وتأهيل مؤسسات التعليم الأولي.

ج-تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح

د-ضمان محاربة فعالة للأمية

وتقديم الدعم اللازم للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بنجاعة، لتقوم بمهامها بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين؛

هـ-إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي وتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي

عبر سلسلة إجراءات منها:
  •  العمل على رفع نسبة التمدرس بالتعليم العالي إلى 45% سنة 2020-2021 مقابل 33% حاليا؛
  •  مواصلة الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة وإصلاح نظام المنح الدراسية والولوج للسكن الجامعي من خلال مواصلة الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطاعم والأحياء الجامعية، وتمكين الطلبة المعوزين من المنح، وإصلاح وتتبع معايير الاستفادة منها؛
  •  تحيين وتطوير التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي لتواكب تطور المنظومة، وخاصة منها القانون الإطار؛
  •  تعزيز دور التعليم العالي الخاص في تكامل وتعاون مع التعليم العالي العام؛
  •  دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة
  •  تعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي عبر مواصلة دعم الجسور بين الجامعات والمقاولات، وحاضنات مشاريع إنشاء المقاولات المبتكرة.
و- تكوين مهني موجه لتحقيق فرص التشغيل

وفي هذا الباب، تسعى الحكومة إلى توفير عرض موسع ومندمج للتكوين المهني وفتحه في وجه جميع الفئات عبرتفعيل الخطة الإستراتيجية 2021 وضمان تكامل عرض التكوين المهني مع التعليم المدرسي والتعليم العالي،
  •  مع الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني بهدف تزويد سوق الشغل بما يفوق مليون وسبعمائة ألف (1.7 مليون) خريجة وخريج وإحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة.
  •  وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة البدء في تمكين المتدربين في التكوين المهني ما بعد الباكالوريا من منحة دراسية بنفس شروط وآليات المنحة الجامعية؛
  •  وسنقوم بتكوين أزيد من 143 ألف من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومن المتدربين بالوسط السجني، وكذلك السجناء السابقين الذين ستتم تقوية استفادتهم من التكوين المهني,
  • مع توفير أكثر من مليون مقعد للمنقطعين عن الدراسة من أجل محاربة الهدر المدرسي
2- تحسين وتعميم الخدمات الصحية

يسعى البرنامج الحكومي في مجال الصحة للفترة 2017-2021 إلى استكمال أوراش الإصلاح والبرامج التي انخرطت فيها الحكومة السابقة، خصوصا منها التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وإصلاح الصحة العمومية.

1- استكمال تعميم التغطية الصحية للفئات المستهدفة المتبقية

لتشمل أصحاب المهن الحرة (الأطباء، والموثقون، والصيادلة، والمحامون، والمهندسون المعماريون، وغيرهم.) ثم العمال المستقلين (الفلاحون، البحارة، والصناع التقليديون، ومهنيو النقل، وعمال البناء، الخ.) وذوي حقوقهم،مما سيمكن من التغطية التدريجية لحوالي 5 ملايين مواطن وذوي حقوقهم ابتداء من سنة 2018.

ب-تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية

وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة بعدد من الإجراءات أهمها :
  •  تعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية بالمستشفى العمومي ومؤسسات الخدمات الصحية الأولية عن طريق تعزيز تمويل وحكامة نظام المساعدة الطبية (RAMED)؛
  •  تحسين ظروف وجودة الاستقبال بالمرافق الصحية؛
  •  مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية المكلفة بغية تخفيض ثمنها؛
  •  تفعيل مقتضيات الخريطة الصحية؛
  •  متابعة تأهيل المستشفيات العمومية من خلال إطلاق برنامج وطني لتأهيل البنيات الاستشفائية والتجهيزات والمعدات والموارد الصحية مركزيا وترابيا، وخاصة بالعالم القروي؛
  •  تقوية برنامج الصحة المتنقلة بالعالم القروي عبر تخصيص وحدة طبية متنقلة مع سيارة إسعاف لكل منطقة صحية، أي بكل قيادة، وذلك بشراكة مع الجماعات الترابية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي؛
  •  النهوض بصحة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق تنزيل الإستراتيجية الوطنية للصحة والإعاقة؛
ج-تكريس صحة الأم والطفل كأولوية وطنية استراتيجية

عبر تأهيل فضاءات الولادة المراقبة، خاصة في العالم القروي؛

3-تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي

تشكل محاربة الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التماسك الاجتماعي، محورا أساسيا للعمل الحكومي في الولاية الحالية، وذلك عبر عدد من الإجراءات منها :

أ – تمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع ودعم الفئات الهشة والمحتاجة

ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير التالية:
  •  مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة؛
  •  استمرارية صندوق دعم التماسك الاجتماعي ؛
  •  تمويل برنامج وطني مندمج ومتعدد السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد التعليمية والصحية؛
  •  عقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني لإنجاز برامج بتمويل مشترك، في مجال محاربة الفقر والهشاشة.
  •  تعزيز التضامن وتقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
  •  دعم الفئات الهشة والفقيرة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
ب. إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية
وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، ومن الإجراءات في هذا المجال :
  •  وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئات، وذلك بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلا وفعالية؛
  •  مواصلة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
  •  تحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، وذلك عن طريق تبسيط المساطر، ومراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة، بغية الرفع من عدد المستفيدات فعليا من هذا الدعم وتوسيع المستفيدين من التكافل العائلي بإدماج الأمهات المهملات؛
ج- تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة عبر:
  •  اعتماد وتفعيل القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛
  •  تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛
  •  تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة،
  •  بلورة سياسة وطنية للعناية بالأطفال في وضعية هشة وتوفير الآليات التمويلية للتكفل بالأيتام والأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية هشة؛
  •  الرفع من قيمة التعويضات العائلية وعدد الأطفال المستفيدين؛
  •  وضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم، وتفعيل المرصد الوطني للأشخاص المسنين؛
  •  تفعيل حصة 7 في المائة من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  •  البدء في تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لا سيما وضع نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدتهم؛
  •  مواصلة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء؛
  •  دعم الإجراءات المتخذة من أجل تمتيع المهاجرين المقيمين بالمغرب بكافة حقوقهم المتضمنة في المواثيق الدولية كما صادقت عليها بلادنا وخاصة في الصحة والتعليم؛
د- تقوية الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر والتهميش

وإخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي الذي يشمل بالإضافة إلى القطاع التعاوني، المكونات الأخرى، أي مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات ذات الطابع الاقتصادي وغيرها.

4-تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي

ستقوم الحكومة باتخاذ التدابير التالية:
  •  وضع مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات بغلاف مالي يصل إلى (50 مليار درهم)، مبني على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والجهات والجماعات الترابية؛
  •  تعزيز البرامج الحالية الهادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي وتنمية المناطق الجبلية، وتشجيع التمدرس والتكوين ومحاربة الأمية، خاصة بالنسبة للفتيات في المجال القروي والأحياء الهامشية بالمدن؛
  •  اتخاذ التدابير اللازمة من أجل رفع معدل الربط الفردي بشبكة الماء الشروب وتيسير الولوج إلى الصرف الصحي بالعالم القروي؛
5-دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن
ستقوم الحكومة في هذا المجال:
  •  بإنتاج000 وحدة سكنية في أفق2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق؛
  •  السعي إلى معالجة 50% من مائة وعشرين ألف أسرة (120000) تعيش في دور الصفيح في أفق سنة 2021 ؛
  •  إنعاش وتشجيع السكن التشاركي والتضامني وكذا تسهيل آليات تشجيع السكن الاجتماعي الموجه للكراء وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن؛
  •  تمكين الراغبين في الولوج للسكن الاقتصادي من الأسر الفقيرة من تمويلات مدعمة وفق معايير محددة؛
  •  تبسيط المساطر الخاصة بالتعاونيات السكنية ودعمها لتيسير ولوج الطبقات الوسطى إلى سكن يلائم إمكانياتها وتطلعاتها؛
  •  إطلاق برنامج للسكن بالمجالات القروية مع مراعاة الطابع المعماري والخصوصيات الجهوية والمحلية.
6- العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة

1. اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب
عبر تنزيل وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب وفق مقاربة تشاركية،
  •  وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛
  •  وتأهيل وتطوير البنيات التحتية ل1000 مؤسسة لدور الشباب ومراكز التكوين والتخييم، ومراكز الاستقبال والطفولة واعتماد شراكات مع الجهات المختصة.
  •  والسعي إلى تمكين مليون طفل من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم وتحسين ظروف الاستقبال بفضاءات التخييم.
2. تحسين الولوج للرياضة وتعزيز الإشعاع الرياضي
عبر:
  •  أجرأة وتنزيل الإستراتيجية الوطنية للرياضة،
  •  ودعم إحداث بنيات رياضية للقرب وتعزيز سياسة القرب الرياضي، وتطوير تغطية البنيات التحتية الرياضية، خاصة بالمدن المتوسطة والمراكز القروية.
  •  ومصاحبة ومواكبة برامج عمل الجامعات الرياضية وفق مقاربة تشاركية ومنهجية عمل تعاقدية وتحسين وضبط الدعم المقدم للجامعات والجمعيات الرياضية وفق قواعد الحكامة الجيدة؛
7- تحسين الولوج إلى الثقافة والإعلام والنهوض بهما
من خلال:
أ – تحسين النهوض بالثقافة المغربية وتحسين الولوج إليها وتعزيز الإشعاع الثقافي
عبر:
  •  إرساء استراتيجية ثقافية وطنية؛
  •  وإطلاق سياسة لغوية مندمجة ترتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية؛ في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية والثقافات الأخرى وعلى حضارة العصر؛
  •  والرفع التدريجي للميزانية المخصصة لقطاع الثقافة،
  •  كما ستعمل الحكومة على توسيع قاعدة المسارح الوطنية ودعم المبادرات المسرحية الوطنية؛ وتشجيع الولوج للمتاحف الوطنية،
  •  ودعم الإنتاجات الفكرية والأدبية للمؤلفين الشباب والمساهمة في إشعاعها.
ب- تحسين الولوج للإعلام وتعزيز دوره في تكريس المواطنة وإشعاع المغرب
وذلك من خلال الإجراءات التالية:
  •  تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري والسينمائي المغربي، وتعزيز الدعم الموجه للصحافة وتقوية آليات حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ؛
  •  تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء والقطاع السينمائي.
المحور الخامس: العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم
يندرج عمل الحكومة في المجال الدبلوماسي في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتموقع المغرب ومصالحه العليا، وشراكاته على المستوى الجهوي والقاري والدولي.
وستعمل الحكومة وفق التوجهات التالية:
  •  رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم وحدته الوطنية والترابية، من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية.
  •  تعبئة الإمكانيات الدبلوماسية لتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، وتوطيد موقعه كفاعل إقليمي على المستوى العربي والإسلامي والإفريقي والمتوسطي، وتحصين مصالحه الإستراتيجية، وتوسيع دائرة حلفائه، وتنويع شركائه الاقتصاديين عبر العالم.
  •  العمل على مواصلة المغرب القيام بدوره المسؤول في المنطقة باعتباره عنصر أمن واستقرار وتوازن، ومصدرا للإشعاع في المنطقة العربية والإسلامية وفي إفريقيا، بنموذجه السياسي ونموذجه في تدبير الحقل الديني وفي الدفاع عن قضايا الأمة وعن استقلالية إفريقيا وحقها في بناء نموذجها في التنمية.
  •  رفع قدرات المواكبة الدبلوماسية والخارجية من أجل التصدي لمختلف الإشكالات العابرة للحدود مثل قضايا اللجوء والهجرة، وتهريب المخدرات والأسلحة، وشبكات الاتجار في البشر، والجماعات المسلحة، والحركات التي تهدد السلم الإقليمي والعالمي، وقضايا المناخ، والإسهام في إعادة هيكلة المنظمات الإقليمية والدولية.
  •  تعزيز موقع القضية الفلسطينية في السياسية الخارجية للمغرب، حيث ستواصل الحكومة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس، انخراطها في الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ومواكبة جهود جلالته الدؤوبة في دعم المقدسيين والحفاظ على هوية القدس الشريف، وعلى طابعه الروحي والحضاري والديمغرافي
  •  ستعمل الحكومة على خدمة مغاربة العالم، والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وحماية هويتهم الثقافية والدينية، عبر إجراءات من بينها :
o تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية. والعمل على الإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
o استكمال ورش الإصلاح القنصلي، ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، وفق برنامج عمل ملائم، مع الاهتمام بالمحافظة على الهوية الوطنية للأجيال الناشئة.
o إعطاء اهتمام أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة.
o تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي واليد العاملة الموجودة حاليا مع 14 دولة وتوسيع الاتفاقيات لتشمل دولا أخرى.

السيد رئيس مجلس النواب،
السيد رئيس مجلس المستشارين،
حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين،

تلكم هي الخطوط العامة للبرنامج الحكومي، الذي هو ثمرة عمل جماعي مشترك بين مكونات الأغلبية ومختلف القطاعات الحكومية، ينطلق من مقاربة إيجابية طموحة، ويعكس انشغالنا في المقام الأول بقضايا الوطن وانتظارات المواطنين، داخل المملكة وخارجها، حفظا لكرامتهم، وحماية وصونا لحقوقهم وحرياتهم.

ونحن واعون بأن نجاح الإصلاحات والأوراش التي يتضمنها هذا البرنامج الحكومي لا يستلزم فقط تجند الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، بل يتطلب أيضا تعاون كافة المؤسسات والهيئات الوطنية، وكذا انخراط مختلف الفاعلين، وتعبئة إرادية ومسؤولة لكافة المواطنات والمواطنين لتعزيز فرص الإصلاح وترصيد مكتسابته ورفع وتيرة إنجازه.

وإذ ندرك أن ما يتضمنه هذا البرنامج من أهداف وإجراءات يشكل طموحا وطنيا، وأن الإكراهات والتحديات التي أمامنا كبيرة، فإن ثقتنا في الله أولا، ثم في الإرادة الجماعية والانخراط الشعبي تجعلنا مطمئنين إلى النجاح في تطبيقه.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذه الأمة في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا رخاء مزدهرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.






0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top