عندما يرتكب مواطن مغربي مخالفة أويخرق القانون، فعلى الجهات المكلفة بتطبيق القانون بمحاسبته، لا فرق في ذلك بين مسؤول ومواطن عادي.

المغرب ومن أجل محاربة الفساد بشتى أنواعه، أسس مؤسسات وجعل على رأسها مواطنيين مشهود لهم بالنزاهة، والقضاء المغربي، حريص على تطبيق القانون من خلال محاكمات عادلة.

وعندما يتورط عنصر من جسم القضاء في فضائح ورشاوى، فالدولة يجب أن تكون حريصة على محاسبة ومعاقبة كل الذين أخلوا بالقانون ولم يحترموا نزاهة القضاء

والقضية التي تورط فيها قاض كان في زمن ما نزيها وحصل على وسام ملكي من درجة فارس، القاضي الذي ثبت تورطه، لا يمكن أن يفلت من العقاب مهما كانت مكانته وأسرته، لكن ما صدر من بعض العناصر التي وجهت تحذيرا وتهديدات في حالة ما إذا قامت وزارة العدل بمحاكمته، فهذا يعتبر في حد ذاته تجاوزا خطيرا لا يمكن قبوله، كان من الضروري أن تكون هذه الجهة حريصة على تطبيق القانون، وداعمة لنزاهة القانون

هل يمكن أن نقبل بما قاله هذا الغوغائي الذي يريد إثارة الفتنة والفوضى في المغرب؟ بالطبع لا

ألا يمكن اعتبارا ماحصل مؤامرة تحاك ضد استقرار وأمن البلاد ؟

ألا يمكن اعتبار ماحصل تهديدا خطيرا لحرية التعبير في البلاد ؟

لماذا لم يصدر لحد الساعة بلاغا واضحا من وزارة العدل حول النازلة، ووضع النقاط على الحروف ؟

هل يمكن التنازل عن القضية لكون المتورط في النازلة قاض ينتمي لإحدى القابل الصحراوية ؟

هل سكان الأقاليم الجنوبية غير خاضعين للقانون المغربي ؟

هل يمكن طَي القضية حفاظا على وحدة لوطن ؟

مجموعة من الأسئلة تبقى وجيهة في انتظار صدور بيان من وزارة العدل في النازلة

حيمري البشير
كوبنهاكن في 15/02/2017





0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top