شرعت محكمة لاهاي منذ يوم 31 أكتوبر الماضي في محاكمة زعيم حزب "الحرية" اليميني "خيرت فيلدرز" بسبب أقواله ضد المغاربة بهولندا. خيرت فيلدرز رفض أن يحضر شخصيا أمام القاضي و حاول دفاعه مرات عديدة أن يقنع المحكمة بعدم جدوى هذه المتابعة مدعيا أنها محاكمة سياسية، لكون المتهم رجلا سياسيا و مارس حقه في حرية التعبير. كما هدد الدفاع أيضا بالانسحاب من المرافعة على موكله بحجة أن القاضية التي تدير جلسات المحاكمة غير محايدة و منحازة إلى الطرف المشتكي.

كل التكتيكات التي جربها دفاع المتهم لعرقلة سير المحاكمة باءت بالفشل و أصرت المحكمة مواصلة محاكمة المتهم بتهم إهانة المغاربة و التحريض على الكراهية. فحسب المدعي العام، فإن فيلدرز تعمد اختيار تلك الصيغة التي استعملها في مخاطبة أتباعه في مارس 2014 بهدف الإساءة للمغاربة كلهم، و كان عليه أن يدرك مدى خطورتها و أنه كان الأول من اعترف أنه تجاوز فيها الحدود. و بناء على ذلك، طالب المحكمة بإدانته ب خمسة ألاف يورو كعقوبة على أقواله التمييزية لإعادة الاعتبار للمتضررين.

و قد فسر المتتبعون لمحاكمة فيلدرز التي تجري أطوارها الآن، من أن مناورات المتهم و دفاعه لعرقلة أشغال المحاكمة، كانت تهدف إلى إطالة المحاكمة بغرض ربح الوقت ليس إلا. في حين واصل فيلدرز، كعادته، هجومه على المغاربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المرة استهدف فيها طالبي اللجوء من المغاربة الذين تدفقوا على الأراضي الهولندية مع الأفواج الغفيرة من اللاجئين السوريين و من جنسيات أخرى بسبب الحروب أو المجاعة، أو لمجرد فقدانهم للأمل في العيش الكريم في بلدانهم الأصلية. و قد اعتبرهم السياسي الهولندي المثير للجدل "فيلدرز"، مجرد لصوص و منحرفين. و في حالة نجاحه في الانتخابات التشريعية التي ستشهدها هولندا في شهر مارس من العام القادم، سيعمل على طردهم خارج هولندا، حسب زعمه.

بعد أسبوعين من الآن، ستنطق المحكمة بالحكم النهائي في هذه النازلة، لتضع بذلك حدا لقضية قانونية سالت من تحت جسرها الكثير من المداد و رافقها جدل سياسي و قانوني حول ثنائية حرية التعبير التي تبقى مقدسة في هولندا و منطوق الفصل الأول من الدستور الذي يساوي بين المواطنين و يمنع التمييز بناء على العرق. كما أعادت هذه المحاكمة إلى الأذهان أيضا، محاكمات مماثلة شهدتها أوروبا سابقا، سواء ضد الزعيم العنصري "يانماط" في هولندا، أو "جون ماري لوبان" عن الجبهة الوطنية العنصرية في فرنسا، أو " دو فينتر" في بلجيكا في سنوات مضت، بعدما تم تجريدهم من الحصانة البرلمانية.

للتذكير، فإن هذه المحاكمة جاءت بعد أن وضع الآلاف من المغاربة و الهولنديين شكاويهم أمام الشرطة الهولندية، احتجاجا على أقوال "فيلدرز" العنصرية التي كررها مرتين أمام ناخبيه. المرة الأولى كانت في 2 مارس و الثانية يوم 19 مارس 2014 في لقاء مع أتباعه بعد انتخابات المجالس البلدية، عندما سأل أتباعه" هل تريدون في هولندا و في مدينتكم مغارية أقل أو اكثر؟"، فردد الحاضرون: "أقل، أقل، أقل..."، حيث رأوا في هذه الأقوال إساءة مباشرة للمغاربة كلهم و مهددة للأمن و النظام العام في هولندا. و مباشرة بعد تلك الحادثة، ظهرت بوادر و انعكاسات أقوال فيلدرز العنصرية على أرض الواقع، تجسدت في اعتداءات كثيرة طالت بعض المواطنات و المواطنين المغاربة و مست مؤسساتهم الدينية، و قد استقبل مكتب محاربة الاسلاموفوبيا آنذا ك العشرات من الشكاوى ذات الصلة بالموضوع. و بمبادرة من المركز الأورو متوسطي للهجرة و التنمية، إلى جانب مبادرات أخرى، تم رفع دعوى قضائية ضد فيلدرز لوضع حد لحملاته المتكررة التي تستهدف المغاربة بشكل مباشر و الأجانب بشكل عام. و نأمل أن تنصف المحكمة في حكمها النهائي الذي سيصدر يوم 9 ديسمبر، كل الضحايا بإدانة المتهم و لو بإدانة رمزية.

و لنا عودة إلى هذا الموضوع في الآتي من الأيام.


المركز الأورو متوسطي للهجرة و التنمية
أمستردام، 21 نونبر 2016
 


0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top