أصدرت إحدى القنصليات المغربية بفرنسا بيانا يتعلق بالتصويت بالوكالة في الإنتخابات التي ستجرى في المغرب في الشهر المقبل، لا نعرف الجهة التي من ورائه، فإن كانت وزارة الخارجية فلماذا لم يعمم على جميع السفارات والقنصليات، الذين يقفون من وراء البيان يخالفون الفصل السابع عشر والثلاثين من الدستور الذي يعتبر التصويت سري وشخصي

إن كان أصحاب البيان يعتقدون بأن مغاربة العالم قطيعا من الغنم يسوقونه كما يشاؤون فهم واهمون، لا هم ولا الجهة التي حركتهم للضحك على ذقون مغاربة فرنسا والعالم، إذا كان البيان مجرد بالون لمعرفة ردود الفعل، وإلهاء المهتمين بالشأن السياسي وانتخابات السابع من أكتوبر وسط الجالية المغربية، فنحن قررنا مقاطعة انتخاباتكم، ولن نساهم في تزويرها بالإنتخابات بالوكالة وبحرماننا من المشاركة كمترشحين،

صدور البيان وفي هذه المرحلة من إحدى القنصليات المغربية بفرنسا يعتبر استفزازا للفعاليات المغربية التي ناضلت لسنوات من أجل تحقيق المواطنة الكاملة والمشاركة السياسية، من أجل تدبير جيد لمشاكل الهجرة والإرتقاء بالخدمات في السفارات والقنصليات ولم لا تحمل المسؤولية لتدبير الشأن القنصلي والدبلوماسي،

حركة الإحتجاج التي يقودها رفاقنا في العمل الجمعوي في فرنسا عقب صدور هذا البلاغ ندعمها بقوة ونعتبر ما حصل ليس استفزازا لهم بل لمغاربة العالم في كل مكان، نحن نعيش في مجتمعات ديمقراطية متشبثين بثقافة سياسية ومتشبثين بقيم تمنعنا من تزكية كل أساليب التزوير في المعارك الإنتخابية ومن أصدروا هذا البيان يروّجون لثقافة التزوير ويدعون لممارسة الفساد الإنتخابي، أصواتنا كمغاربة العالم لن نبيعها عن طريق وثائق مصادق عليها في السفارات، مشاركتنا إما أن تكون شخصية، وأن نكون أحد اللاعبين الأساسيين فيها أواتركونا بالمرة وشأننا، ولما لا اسحبوا جوازات سفرنا المغربية وأغلقوا دكاكينكم المفتوحة في العديد من دول العالم فلا حاجة لنا بها، لأن هدفكم اندماجنا الكلي بل انصهارها في المجتمعات البديلة التي نعيش فيها أسقطوا عنا جنسيتنا المغربية فنحن نحمل جنسيات بلدان منحتنا كامل حقوقنا والعيش بكرامة

‎الفصل 17
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة.

‎الفصل 18
تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون.

‎الفصل 30
لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.

‎التصويت حق شخصي وواجب وطني. يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة، وفق القانون. ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.

‎يحدد القانون شروط تسليم الأشخاص المتابَعين أو المدانين لدول أجنبية، وكذا شروط منح حق اللجوء.

حيمري البشير
رئيس جمعية الدفاع عن حقوق مغاربة الدنمارك
كوبنهاكن في 18/09/2016

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top