بسبب تدخل بسيط لطرح معاناته أمام الوزير المكلف بقضايا مغاربة الخارج و الهجرة يوم 7 سبتمبر 2016 في قاعة بفندق ببلجيكا، تعرض مواطن مغربي مقيم ببلجيكا إلى مصادرة حقه في التعبير من طرف الفريق المشرف على التنظيم، و التهديد بالضرب و الإهانة أمام الملأ .

و قد أثارت هذه الواقعة سخطا واسعا وسط الجاليات المغربية بالمهجر، و تساؤلات عديدة عند الرأي العام عن مدى درجة استيعاب بعض المسؤولين الحكوميين، في مقدمتهم الوزير المعني مباشرة بالحادثة، للمفهوم الجديد للسلطة الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يدعو الى الإلتزام به في التعامل مع قضايا المواطنين المغاربة داخل الوطن أو خارجه .

فغياب فضاء ات للحوار و عجز مؤسسات الحكامة المعنية بمسايرة قضايا مغاربة العالم والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية و الإجتماعية و تخليها عن القيام بدورها الطبيعي في الوساطة، يدفع بالمواطنين المغاربة في الخارج الى اللجوء الى كل الفرص المتاحة، خصوصا اللقاء ات الرسمية لطرح معاناتهم مع الإدارة و الأبناك والعدالة، و أملهم كبير في وجود آذان صاغية .

لكن مع الأسف، هذا الأمل ما زالت تعترضه في مغرب اليوم إرادة ترفض الحوار و تستمر في التعامل مع مغاربة العالم بمنطق مواطنون من الدرجة الثانية، حقوقهم منعدمة و واجباتهم مستمرة .

إن جمعية الوصل تعبر عن تضامنها مع المواطن المغربي لعربي أمزار، و تؤكد من جديد أن مغاربة العالم هم مواطنون أولا، ملتزمون بواجباتهم و مصممون العزم للدفاع عن حقوقهم الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية و الدستورية .

باريس 10 سبتمبر 2016
جمعية الوصل

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top