إنطلاقا من الوثيقة الدستورية 2011 المواد (16-17-18-163) ذات الصلة بالجالية والتي إرتفعت بها إلى مواطنين مغاربة في الخارج، وقوت مكانتهم في صناعة السياسات وإتخاذ القرارات وتنمية البلد والدفاع عن قيمه الديمقراطية.

إنسجاما مع الإهتمامات الملكية السامية التي يوليها صاحب الجلالة في صدارة ثوابثه السياسية لمواطنيه بالمهجر، وإستجابة لما تتطلبه المرحلة الراهنة من إعداد المجتمع المغربي في المهجر، وإعتمادا على ما تتضمنه ثقافتهم من قيم ومقومات روحية وإنسانية، يستطيع بفضلها المواطن المغربي مواجهة شتى التحديات التي تتعرضه بإعتباره حامل لجنسيتين (أوروبية ومغربية)، ونظرا إلى ما تعيشه دول الإقامة من أزمات أمنية وإقتصادية ومتغيرات إجتماعية، فكرية ومعاشية تنعكس سلبا على أوضاع وسلوكات المواطن المغربي بالمهجر.

إحساسا منا بجدية الموضوع وحسن تدبيره، وتأكيدا منا على تنبيه الحكومة الحالية وتوجيه دعوة عاجلة لها من أجل تلبية التطلعات المشروعة لـ 5 ملايين مواطن مغربي في الخارج بمشاركتهم الناجحة في مختلف جوانب الحياة الوطنية، وخاصة إشراكهم خلال الإستحقاقات السياسية المقبلة أكتوبر 2016

ولإنه، كان منتظرا من خلال كل المؤشرات السياسية سيتم تخويل الجالية تمثيلية برلمانية لكن وللأسف الكبير مجموعة الإكراهات والتساؤلات لازالت تحول دون ذالك، كما كان مترقبا تنزيل الأنسب للمواد 18 و 163 من الدستور والمتعلقان بتمثيلية الجالية في جميع المؤسسات الدستورية والحكامة وكذا مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

من أجل ذلك تنظم حركة الوسيط للجالية المغربية، وبحضور إعلامي وحزبي وحقوقي ومجتمع مدني مكثف من هنا وهناك، مؤتمرصحفي في الموضوع نفسه يومه 3 غشت 2016 على الساعة 11 صباحا بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالعنوان التالي:

" شارع الأمير مولاي عبد الله رقم 27 الرباط "

علي زبير
رئيس حركة الوسيط للجالية







0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

 
Top